روزنامه جمهوری اسلامی، چاپ تهران، خبر داده است که اعتصاب در بازار پارچه‌فروشان تهران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده روز سه‌شنبه نيز ادامه داشته است.
به نوشته وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جين، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعاليت دارند، در اين اعتصاب شرکت دارند.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نويسد: «به دنبال بيش از يک هفته تعطيلی بازار پارچه تهران صبح سه‌شنبه بيش از ۸۰۰ نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار جمع شدند تا با حضور رئيس شورای اصناف کشور به نتيجه برسند.»
اين روزنامه از قول «محمدحسين رحيمی، نايب رئيس اول اتحاديه بنکداران پارچه تهران» در مورد خواسته بنکداران بازار پارچه تهران نوشته است: «فعالان صنف بنکداران پارچه خواهان به تعويق افتادن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده برای آماده شدن بستر مناسب و دادن آموزش‌های لازم هستند.»
پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، گزارش کرده بود که «برخی از مغازه‌داران که کرکره‌های خود را پايين کشيده بودند با درخواست محمدصادق مشايخ، رئيس اتحاديه بنکداران پارچه تهران، روبه‌رو شدند. وی که مغازه به مغازه رفته و فروشندگان را به باز‌کردن مغازه‌ها و پيگيری درخواست خود تشويق می‌کرد، با روشن شدن چراغ برخی از مغازه‌ها مواجه می‌شد، اما پس از گذر وی با نگاه فروشنده به جمع همکارانش، خاموشی دوباره حاکم می‌شد.»
يکی از فعالان صنف بنکداران پارچه درباره اعتراض اين صنف به ایسنا گفت: «ماليات بر ارزش افزوده در صنف ما ايجاب نمی‌کند، چرا که ما جنس را با چک، سفته و دفتری می‌فروشيم و چک برگشتی داريم، اما متاسفانه اين قانون تصويب شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش خود گفته است که «تعطيلی اين صنف از اول ماه مبارک رمضان در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده شروع شده است.»
محمدقاسم پناهی با اشاره به اعتراض برخی بنکداران پارچه‌فروش به اجرای قانون ماليات بر ارزش گفت: کسانی که مجوز بنکداری پارچه دارند، مانند همه بنکداران، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
در تيرماه ۱۳۸۹ صنف پارچه‌فروشان و طلافروشان در تهران در اعتراض به نحوه دريافت ماليات بر ارزش افزوده توسط دولت دست به اعتصاب زدند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
برپايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
برپايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر