سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که در تاریخ پنج مرداد ۱۳۸۹ با یورش نیروهای امنیتی و اطلاعات به منزلش به اتهام ایجاد وبلاگ ایرنای ما و انتشار گزارش‌های عینی خود از تظاهرات مردم در جنبش سبز و انعکاس اخبار و تحولات حرکت اعتراضی مردم دستگیر شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین بسر می برد. این در حالی است که حکم دادگاه تجدید نظر هنوز به او و وکیلش ابلاغ نشده و وی با همان حکم بازداشت موقت در زندان است.
فرزانه میرزا وند همسر سیامک قادری در خصوص آخرین وضعیت همسرش به “جرس” می گوید: “دوشنبه با ایشان ملاقات داشتیم که از روحیه بسیار بالایی برخوردار بودند و علت آن هم “اتحاد”ی است که زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با هم دارند و همین باعث می شود که آنها “محکم” باشند.
همین طور اتحاد خیلی زیادی بین خانواده های زندانیان سیاسی وجود دارد. حقیقت این است که ما خانواده های زندانیان سیاسی واقعا “تنها” و “مظلوم” هستیم و از کوچکترین حق طبیعی خود محروم مانده ایم و همین مسئله باعث شده که از هر طبقه و شهری که باشیم یک حس همدلی و همدردی بین ما بوجود بیاید و بخاطر همین “حس مشترک” خود را اعضای یک “خانواده بزرگ” می دانیم و در تصمیمات خود هم هماهنگ خواهیم بود.”
طی هفته گذشته مسوولان سازمان زندان ها، با اتخاذ تصمیم هایی جدید دامنه فشارها را بر خانواده های زندانیان سیاسی “افزایش” داده اند. روز دوشنبه در سالن ملاقات اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی مسئولین زندان سبب اعتراض گسترده خانواده های زندانیان سیاسی شد و نگرانی خانواده ها را از این شرایط و فشارهای غیرقابل پیش بینی در آینده را افزایش داده است.
میرزا وند عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی از اقدامات و فشارهای جدید بر روی خانواده های زندانیان سیاسی در سالن ملاقات زندان، ادامه می دهد: “فقط یک مسئله ای که من و خانواده های زندانیان سیاسی را نگران کرده، اقداماتی است که از ماه رمضان شروع شده و فشارها و محدودیت ها را خیلی افزایش داده اند. از جمله این محدودیت ها این است که در ملاقات های کابینی میله هایی را جلوی شیشه ها نصب کرده اند که به نوعی به شخصیت زندانیان و خانواده هایشان توهین می شود. بالاخره زندانیان در بند ما زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که به خاطر تفکرات و عقاید شان در حبس هستند و نباید همانند جانیان با آنها برخورد شود. اینگونه اقدامات خانواده های زندانیان سیاسی را “بسیار” نگران کرده است. همچنین اعلام کرده اند که در سالن ملاقات کسی نمی تواند وسیله شخصی با خود بیاورد که این فشار و محدودیت بر روی خانواده است بسیاری از آنها از راه های دور و شهرستان می آیند و امکان ندارد کیف دستی خودشان را بهمراه نداشته باشند و مانده اند با این محدودیت ها چکار کنند؟…”
در کنار این اقدامات غیرقانونی روز گذشته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور خواست به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید فطر، و به منظور حضور زندانیان در کنار اعضای خانواده خود، به همه زندانیان محکوم غیر از زندانیان سیاسی و محکومان برخی جرایم خطرناک پانزده روز مرخصی در نظر بگیرند، به طوری که این مرخصی برای پانزده روز دیگر هم قابل تمدید باشد.
خانم میرزا وند با بیان اینکه همسرش طبق قوانین زندان “حق” استفاده از مرخصی را دارد، در خصوص پیگیر هایش برای مرخصی می گوید: “من چندین بار درخواست مرخصی دادم تا همسرم بتواند چند روزی بیرون بیاید که متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی نگرفتم. خوب من الان یک پسر نوجوان دارم و همسرم هم تنها نان آور خانواده بوده است و باید یکسری کارها را خودش باشد تا رسیدگی و هماهنگی هایی را انجام دهد زیرا بازداشت ایشان بدون اطلاع قبلی بوده و حتی قرارش تبدیل نشده که بتواند تا قبل از برگزاری دادگاه بیرون زندان به کارهایش برسد. من چند ماه پیش برای همین در خواست مرخصی به دادستانی مراجعه کرده بودم برای دادستان وقتی شرایط و مدت بازداشت را گفتم به یکی از مامورها گفتند یک برگه مرخصی به این خانم بدهید بعد که اسم همسرم را پرسید و من گفتم سیامک قادری، یکدفعه گفتند نه نه فرم را پر نکنید هنوز خیلی زود است که ایشان بیایند بیرون… هنوز علت “حساسیت” دادستانی را که می گویند هنوز برای مرخصی زود است را نمی دانیم؟ در حالیکه طبق قوانین زمانی که یک ششم دوران محکومیت سپری شود زندانی می تواند از مرخصی استفاده کند.”
سیامک قادری از خبرنگاران ایرنا که به دلیل رویکرد انتقادی به انتخابات ریاست جمهوری از سوی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد از ایرنا اخراج شد. این اقدام درپی صدور رای شماره ۱۰۱ هییت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به ریاست غلامحسین اسلامی فرد صورت گرفت. بر اساس رای صادره این روزنامه نگار متهم به تحریک و اغتشاش ، اعتصاب، ایراد تهمت به دولت احمدی نژاد ،اعتراض علیه دولت کودتا و نوشتن سلسله مقالاتی در باب خشونت علیه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری شده است و به همین دلیل مستحق اخراج از ایرنا تشخیص داده شده است. این اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری که برای رسیدگی به تخلف های اداری کارکنان است در حالی صورت می گیرد که قادری پیش تر از سوی شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس به اتهام همین موارد محکوم شده بود.
این روزنامه نگار در پاسخ خود به رای ابلاغ شده هییت رسیدگی به تخلفات اداری آورده است: “معلوم نیست بر اساس چه سیستم حقوقی یک متهم با اتهامات مشابه در دو داداگاه و دوبار به مجازات می رسد. شرکت در تظاهرات قانونی شهروندان با هدف انعکاس خشونت های دولت علیه معترضان و به عنوان یک وظیفه ملی دینی و حرفه ای صورت گرفته است.”
همسر قادری با اشاره به اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فشارها بر روی همسرش به حد اعلای خود رسید، توضیح می دهد: “آقای قادری خبرنگار رسمی خبرگزاری ایرنا با هیجده سال سابقه کار خبررسانی بودند که بعد از دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد محدودیت هایی برای ایشان ایجاد شد و بعد از دور دوم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن این فشارها به “اوج” خود رسید و نهایتا ایشان را به خبرگزاری راه ندادند و دقیقا یکماه بعد از بازداشت ایشان هنوز بدون اینکه حکم دادگاه اعلام شود همسرم را (با همین اتهاماتی که در پرونده دادگاهشان وجود داشت) از خبرگزاری اخراج کردند. باید این را هم ذکر کنم که بارها از طرف مقامات مختلف از آقای قادری تقدیر بعمل آمده بود. و حالا اتهامی که به همسرم زده اند اتهام امنیتی یعنی تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به ریاست جمهوری و قوه قضاییه است. البته در حکمی هم که داده اند ۳۶ فقره به قول خودشان شرکت در اغتشاشات هم ذکر شده است. این در حالی است که آقای قادری حتی در جلسه دادگاه هم گفتند که اگر قرار است که من بعنوان یک خبرنگار در جریان اتفاقات و حوادث نباشم پس خبررسانی کار چه کسی است؟! قاضی هم گفته که صرف حضور ایشان در چنین محل هایی جرم محسوب می شود. و او را به چهار سال حبس و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۸۰ ضربه شلاق محکوم کردند که الان یکسال از این حکم را گذرانده اند. این را هم باید ذکر کنم که هنوز حکم دادگاه تجدید نظر نه به ما و وکیل و نه به خود ایشان ابلاغ نشده است و ایشان همچنان با همان حکم بازداشت دو ماهه در زندان هستند. یکی دیگر از این اتهامات این بود که در سایت کلمه به نشر اکاذیب پرداخته اند این در حالی است که زمانیکه همسرم برای سایت کلمه کار می کرد این سایت بطور رسمی و قانونی خبررسانی می کرد.”
گفتنی است چهارده تن از روزنامه نگاران زندانی که نام سیامک قادری نیز در میان آنهاست با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز خبرنگار نوشته اند: ” در دو سال گذشته دادگاه های جمهوری اسلامی دست کم ۴۰ سال حکم زندان برای روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه ها صادر کرده است. تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور حکم برای خود هستند. تعطیلی دو روزنامه اعتماد ملی و کلمه سبز به عنوان دو روزنامه شاخص جنبش سبز ایران و دستگیری و در حصر خانگی قرار دادن مدیران مسوول و سیاستگذاران این دو روزنامه که از رهبران جنبش نیز هستند، اوج فشارهایی بوده که بر فضای جامعه ایران سنگینی کرده و آن را به سوی یک “استبداد همه جانبه” سوق داده است.”
همسر سیامک قادری در پایان می گوید: “این عزیزانی که الان تحت شرایط دشوار در حبس هستند همه از دلسوزان نظام هستند و برانداز نظام نبوده اند و تمام تلاش خود را برای داشتن ایرانی آباد و آزاد بکار بردند. انشالله در آینده ای نزدیک همه این عزیزان را “آزاد” و همه در کنار یکدیگر برای سربلندی ایران عزیزمان تلاش کنیم.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر