روزنامه شرق: 218 كشور جهان با هم پيمان بستند تا عضو مركزي به عنوان مركز مطالعات بين‌المللي زندان‌هاي جهان شده و آمار زندانيان خود را هر شش ماه يك‌بار ارايه كنند. براساس اين آمارها مي‌توان ميزان جرايم در جهان را ارزيابي كرده و در پيشگيري از وقوع جرم از آن به درستي استفاده كرد. براساس آخرين گزارش‌ها توسط اين مركز مطالعاتي اختلاس، كلاهبرداري، رشوه، قتل، فروشگاه زني، جيب‌بري در خيابان، مستي در حال رانندگي و تجاوزات مهم‌ترين جرايم در كشورهاي اروپايي است، در حالي كه موادمخدر بيشترين جرايم ايران را تشكيل مي‌دهد.البته برخي از كشورها متناسب با آمار زندانيان و تغيير جرايم قوانين خود را تنقيح مي‌كنند كه مي‌توان انگليس و فرانسه را جزو كشورهايي كه بيشترين تغييرات را در قوانين جزايي خود اعمال مي‌كنند، نام برد. البته اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه نمي‌توان به طور قاطع عنوان كرد آمارهاي ارايه شده به مركز مطالعات بين‌المللي زندان‌هاي جهان صحيح و بدون نقص است زيرا به عنوان مثال زندان‌هاي مخفي تونس، مصر، رژيم صهيونيستي و آمريكا همچنان فعال بوده و هيچ‌گونه آماري از زندانيان دربند اين زندان‌ها منتشر نمي‌شود.براساس آخرين اعلام مركز مطالعات بين‌المللي زندان‌هاي جهان سازمان زندان‌هاي ايران در آگوست سال 2011 تعداد زندانيان ايران را 220 هزار زنداني اعلام كرد و پس از مدت 10 ماه اين آمار با افزايش 30 هزار نفري به 250 هزار زنداني افزايش يافته و در سايت جهاني آمار زندانيان قرار گرفته است.
اگرچه كشورها موظف هستند هر چند ماه يك‌بار آمارهاي به روز زندانيان خود را به اين مركز ارايه كنند، ولي بسياري از كشورها هنوز آمارهاي خود را در پايان سال ميلادي 2011 اعلام نكرده‌اند. براساس آخرين آمارهاي جهاني، تعداد كل زندانيان موجود در دنيا بيش از 9 ميليون نفر است كه بيشترين تعداد زنداني مربوط به ايالات متحده آمريكا و كمترين آن مربوط به كشوري كوچك به نام سان مارينو است. اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد ايران در سال 2001 بيش از 158 هزار زنداني داشته و پس از 11 سال اين آمار به 250 هزار زنداني رسيده است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد، تعداد زندانيان ايران در مدت 10 سال افزايش حدود 50 درصدي داشته است ولي اگر تعداد زندانيان را بر مبناي تعداد جمعيت محاسبه كنيم موضوع برعكس مي‌شود يعني اينكه در سال 2001 به ازاي هر 234 ايراني يك زنداني داشتيم ولي در سال 2012 به ازاي هر 340 ايراني يك زنداني داريم. كارشناسان معتقدند تعدد عناوين مجرمانه در قوانين ايران و عدم پيشگيري از وقوع جرم دو علت اصلي افزايش تعداد زندانيان در ايران است. به گفته منابع آگاه تعداد پرونده‌هاي موجود در قوه‌قضاييه در مدت چند سال گذشته تاكنون از 11 ميليون به 20
ميليون پرونده افزايش يافته كه بيشتر اين پرونده‌ها مرتبط با موادمخدر و اختلافات خانوادگي و نزاع و درگيري است و با توجه به چالش‌هاي قانوني و حدود 500 عنوان مجرمانه در قوانين ايران موجب افزايش زندانيان شده است تا حدي كه غلامحسين اسماعيلي رييس سازمان زندان‌هاي كشور لب به شكايت مي‌گشاید و مي‌گويد: راهنمايي و رانندگي با چه منطقي قانوني را به تصويب مي‌رساند كه اگر شخصي پلاك خودرو‌اش مخدوش باشد بايد زنداني شود يا محيط‌زيست با چه منطقي مي‌گويد صيد غيرمجاز يك ماهي، زنداني دارد، همين قانون‌ها هستند كه موجب افزايش زندانيان شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته زندان تنها براي مجرمان خطرناك تعريف شده و ساير متهمان به انجام خدمات اجتماعي محكوم مي‌شوند. به گفته اسماعيلي زندان‌هاي كشور به لحاظ فيزيكي وضعيت نامناسبي دارند، همچنين سرانه نگهداري از هر زنداني روزانه 5000 تومان است.زندان‌هاي كشور تنها گنجايش 85 هزار زنداني دارند، در حالي كه بيش از 270 هزار زنداني در زندان‌هاي كشور دوران محكوميت خود را مي‌گذرانندالبته بخشي از زندانيان ايران را جرايم غيرعمد مانند مهريه، ديه، نفقه و چك بلامحل تشكيل مي‌دهند كه تنها راه گريز اين زندانيان استفاده از كمك‌هاي مردمي و خيرين است كه ميانگين اين زندانيان به گفته اسدالله جولايي، رييس ستاد ديه كشور 25 سال است. رييس سازمان زندان‌ها: 70 درصد زندانيان جزو خانواده‌هاي فقير و مسكين هستندتراكم زندانيان در زندان‌هاي كشور، كمبود بودجه و سرانه پايين مصرفي زندانيان از يك‌سو و وضعيت معيشتي خانواده زندانيان از سويي ديگر از مهم‌ترين مشكلات زندانيان كشور است تا جايي كه رييس سازمان زندان‌هاي كشور مي‌گويد: من ادعا مي‌كنم خانواده زندانيان نيازمند مصداق عيني مساكين هستند چون مسكين از نظر نياز عقب‌تر از نيازمند است. اگر سرپرست خانوار زندان نمي‌رفت، آنها فقير بودند حال آنكه سرپرست به زندان رفته از فقير هم فقيرتر شده و مسكين هستند. زنداني كه در جرايم موادمخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شك از قشر نيازمند است. به طوري كه آمارها نشان مي‌دهد حداقل 70 درصد جامعه آماري زندانيان جزو خانواده‌هاي فقير و مسكين هستند. در حالي كه دين ما گفته بايد به مساكين توجه كنيم و اگر كسي و مسلماني به مساكين توجه نكند بايد در دينداري‌اش شك كرد. اگر خانواده زندانيان حمايت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهكاران اضافه شده و شايد خودشان اموال ما را سرقت كنند.گفته‌هاي اسماعيلي راه به جايي نبرد تا جايي كه اعلام كرد: ساخت 47 بازداشتگاه موقت در سراسر كشور در دستور كار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و در صورت تامين اعتبارات لازم تا سه سال آينده مجموع 47 بازداشتگاه موقت در كشور به بهره‌برداري مي‌رسد.
اگرچه كشورها موظف هستند هر چند ماه يك‌بار آمارهاي به روز زندانيان خود را به اين مركز ارايه كنند، ولي بسياري از كشورها هنوز آمارهاي خود را در پايان سال ميلادي 2011 اعلام نكرده‌اند. براساس آخرين آمارهاي جهاني، تعداد كل زندانيان موجود در دنيا بيش از 9 ميليون نفر است كه بيشترين تعداد زنداني مربوط به ايالات متحده آمريكا و كمترين آن مربوط به كشوري كوچك به نام سان مارينو است. اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد ايران در سال 2001 بيش از 158 هزار زنداني داشته و پس از 11 سال اين آمار به 250 هزار زنداني رسيده است. در نگاه اول به نظر مي‌رسد، تعداد زندانيان ايران در مدت 10 سال افزايش حدود 50 درصدي داشته است ولي اگر تعداد زندانيان را بر مبناي تعداد جمعيت محاسبه كنيم موضوع برعكس مي‌شود يعني اينكه در سال 2001 به ازاي هر 234 ايراني يك زنداني داشتيم ولي در سال 2012 به ازاي هر 340 ايراني يك زنداني داريم. كارشناسان معتقدند تعدد عناوين مجرمانه در قوانين ايران و عدم پيشگيري از وقوع جرم دو علت اصلي افزايش تعداد زندانيان در ايران است. به گفته منابع آگاه تعداد پرونده‌هاي موجود در قوه‌قضاييه در مدت چند سال گذشته تاكنون از 11 ميليون به 20
ميليون پرونده افزايش يافته كه بيشتر اين پرونده‌ها مرتبط با موادمخدر و اختلافات خانوادگي و نزاع و درگيري است و با توجه به چالش‌هاي قانوني و حدود 500 عنوان مجرمانه در قوانين ايران موجب افزايش زندانيان شده است تا حدي كه غلامحسين اسماعيلي رييس سازمان زندان‌هاي كشور لب به شكايت مي‌گشاید و مي‌گويد: راهنمايي و رانندگي با چه منطقي قانوني را به تصويب مي‌رساند كه اگر شخصي پلاك خودرو‌اش مخدوش باشد بايد زنداني شود يا محيط‌زيست با چه منطقي مي‌گويد صيد غيرمجاز يك ماهي، زنداني دارد، همين قانون‌ها هستند كه موجب افزايش زندانيان شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته زندان تنها براي مجرمان خطرناك تعريف شده و ساير متهمان به انجام خدمات اجتماعي محكوم مي‌شوند. به گفته اسماعيلي زندان‌هاي كشور به لحاظ فيزيكي وضعيت نامناسبي دارند، همچنين سرانه نگهداري از هر زنداني روزانه 5000 تومان است.زندان‌هاي كشور تنها گنجايش 85 هزار زنداني دارند، در حالي كه بيش از 270 هزار زنداني در زندان‌هاي كشور دوران محكوميت خود را مي‌گذرانندالبته بخشي از زندانيان ايران را جرايم غيرعمد مانند مهريه، ديه، نفقه و چك بلامحل تشكيل مي‌دهند كه تنها راه گريز اين زندانيان استفاده از كمك‌هاي مردمي و خيرين است كه ميانگين اين زندانيان به گفته اسدالله جولايي، رييس ستاد ديه كشور 25 سال است. رييس سازمان زندان‌ها: 70 درصد زندانيان جزو خانواده‌هاي فقير و مسكين هستندتراكم زندانيان در زندان‌هاي كشور، كمبود بودجه و سرانه پايين مصرفي زندانيان از يك‌سو و وضعيت معيشتي خانواده زندانيان از سويي ديگر از مهم‌ترين مشكلات زندانيان كشور است تا جايي كه رييس سازمان زندان‌هاي كشور مي‌گويد: من ادعا مي‌كنم خانواده زندانيان نيازمند مصداق عيني مساكين هستند چون مسكين از نظر نياز عقب‌تر از نيازمند است. اگر سرپرست خانوار زندان نمي‌رفت، آنها فقير بودند حال آنكه سرپرست به زندان رفته از فقير هم فقيرتر شده و مسكين هستند. زنداني كه در جرايم موادمخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شك از قشر نيازمند است. به طوري كه آمارها نشان مي‌دهد حداقل 70 درصد جامعه آماري زندانيان جزو خانواده‌هاي فقير و مسكين هستند. در حالي كه دين ما گفته بايد به مساكين توجه كنيم و اگر كسي و مسلماني به مساكين توجه نكند بايد در دينداري‌اش شك كرد. اگر خانواده زندانيان حمايت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهكاران اضافه شده و شايد خودشان اموال ما را سرقت كنند.گفته‌هاي اسماعيلي راه به جايي نبرد تا جايي كه اعلام كرد: ساخت 47 بازداشتگاه موقت در سراسر كشور در دستور كار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و در صورت تامين اعتبارات لازم تا سه سال آينده مجموع 47 بازداشتگاه موقت در كشور به بهره‌برداري مي‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر