در پی تائید رسمی صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای دو زندانی سیاسی، زانیار و لقمان مرادی و بطبع داستان پردازی های کلاسیک دستگاه امنیتی در چگونگی بازداشت و اتهامات مطروحه که در رسانه حکومتی به صورت گسترده درج شده است، زانیار و لقمان مرادی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی ضمن رد این نوع اتهامات و شرح برخی ناگفته های این پرونده و چگونگی ابلاغ حکم به ایشان در زندان خواهان اعاده دادرسی در یک روند قضایی سالم شدند.
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
شاید تجربه بیش از سی ماه زندان آن هم محکوم به اعدام با آن آغاز سخت سلول انفرادی و فشارهای جسمی ، روحی و تهدیدات مختلف و سپس استمرار تلخی محرومیت ازبسیاری ازحقوق قانونی چون ارتباط با خانواده و داشتن وکیل را کمتر کسی داشته است اما پس از این همه مدت شرح پرونده داستان زندانمان را اینچنین متفاوت میبینیم و دچاربهت شده ایم، بهتی همراه با هراس از اتفاقات غریب و همچنان فقدان صداقت تنها داشته امروزمان امید را نشانه گرفته است .
روز سه شنبه در روزنامه اطلاعات در صفحه سیزده گزارش مختصری ازآنچه شرح پرونده ما بود درج شده بود که باتوجه به عدم درج منبع خبر و نبود پیشینه چنین داستان سرای ها و دروغ پردازیهای از سوی روزنامه اطلاعات محدودیت فراوانی را در جهت یک اعتراض به چنین گزارشی ایجاد نموده است با این وجود به این دلیل که با چنین وضعیت خاصی که ما به آن دچاریم نمیتوان خود را به این مسائلی که تنها یک اثر روحی میتوان داشته باشد معطوف کنیم ودراین چند سطر به آنچه دروغ پردازیهای این گزارش بدیع وعجیب است میپردازیم درآنچه که در طول نه ماه بازجویهای پی درپی سلول انفرادی اطلاعات سنندج به ما گذشت لفافتی ازسفرزانیاربه سلیمانیه عراق و ملاقات پدربودن ، بدونه هیچ عبارت و داستانی به سرویس اطلاعات انگلیس اشاره شده بود .
عجیب و غریب بودن داستان نقش وحمایت سرویس اطلاعات انگلیس برای چنین تروری که هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را باور کند خود مستندی بر جعل و کذب بودن محتوای گزارش منتشر شده است و خود شاید یاری کننده ما در پاسخ به این دروغپردازیها باشد . متاسفانه در این گزارش در اعتراف ما در دادگاه اشاره شده است آن هم به مسائلی که ما تا مطالعه گزارش بی دقت روزنامه اطلاعات هرگز از آن خبر نداشتیم چه رسد که پیشتر به آن اقرار کرده باشیم تنها اقرار ما در دادگاه پس از ماهها فشار، تهدیدات فراوان و شکنجه جسمی ، جنسی و روحی و پذیرفتن قتل مورد اشاره بوده است
بدون اشاره ای به سلیمانیه و انگلیس که یافتن مدرکی برای بیان آنها در گزارشهای وزارت اطلاعات هم ممکن نبوده است سرانجام در این پرونده در غیاب اسناد و مدارک تنها اقرار تحت فشار جایگزین شده است و شاید همین نبود مدارک و دلیل این بوده است که در همین گزارش عجیب روزنامه اطلاعات به نقل از امام جمعه تعجب و ندانستن علت برای چنین اتفاقی ذکر شده است . حتی در زمانی که ما از سنندج به تهران منتقل شدیم مجددا مورد بازجویی نهادهای اطلاعاتی تهران قرار گرفتیم که درآنجا نیز به دفعات به کذب بودن اظهارات پیشین و افشای روند نادرست و غیرانسانی اعترافات پرداختیم و اسرار خود را درادامه دادرسی و بی گناهی و کذب بودن اظهارات پیشین و تلاش برای متوجه ساختن مسئولان امر به نبود مدارک و مستندات و فقدان آنچه دادرسی عادلانه است؛ قرار دادیم.
البته در مورد حکم صادره ما نیز حدود یک ماه پیش و در حکمی که بیش از هفت ما پیش به زندان ابلاغ شده بود مطلع شدیم البته نه اینکه حکمی به ما ابلاغ گردد تا حداقل اتفاق قانونی رخ داده باشد بلکه تنها دراعلام وضعیت زندانی چنین مسئله ای درج شده است تا از ابهام به غریب به یقین تبدیل شود وضعیت مبهمی که اگر خواست قانونی داشتن وکیل در حین مراحل دادرسی اجابت میشد ما از حق داشتن وکیل برخوردار بودیم تا فردی آگاه به حقوق قانونی و به دفاع از ما می پرداخت شاید امروزه نه ما در زندان بودیم و نه اثری از این داستان پردازیها بود.
در پایان بار دیگربربی گناهی خود تاکید نموده و خواسته اصلی خود که اعاده دادرسی در یک روند سالم قضای بیان مینمایم
زانیار مرادی و لقمان مرادی
18/11/90
زندان رجایی شهر کرج
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر