نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این حکم، تلاش‌های او برای نهادسازی و کمک به خانواده زندانیان سیاسی عناوین مجرمانه تعریف شده است.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در ۲۳ صفحه به وکلای او، محمد شریف و یلدا مظفریان، ابلاغ شده و در آن تمامی فعالیت‌های مدنی این فعال حقوق بشر به عنوان جرم تلقی شده است.
از جمله تلاش وی برای تشکیل شورای ملی صلح، تأسیس کمیته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و تشکیل کمپین اعدام بس کودکان از عناوین مجرمانه خانم محمدی است.
همچنین ملاقات وی با زندانیان سیاسی و نیز ملاقاتش با مهدی کروبی به عنوان جرم تلقی شده است.
اهدای تندیس تلاشگر حقوق بشر از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به آیت‌الله منتظری نیز یکی دیگر از عناوین مجرمانه نرگس محمدی تلقی شده است. این جایزه در آذر سال ۱۳۸۸ در منزل آیت‌الله منتظری به وی اهدا شد.
همکاری با شیرین عبادی و تهیه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله جرائم دیگر نرگس محمدی است.
روز اهدای جایزه حقوق بشر به آیت‌الله منتظریدر رأی
صادرشده توسط دادگاه انقلاب، تمامی فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی تعریف شده و چندین بار از وی به عنوان "مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران و عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام" یاد شده است. در این رأی همچنین کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد سیاسی امنیتی خوانده شده است.
«فعالیت‌های کانون مدافعان قانونی، انسانی و اسلامی است»
نرگس محمدی در گفت و گو با دویچه‌وله درباره کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «از نظر قانونی فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر به‌عنوان یک نهاد مدنی و ملی و بین‌المللی نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه کاملاً منطبق با معیارها و موازین قانونی‌است و همین طور طبق نص صریح قانون اساسی جمعیت‌ها و نهادها و انجمن‌ها و احزاب آزاد هستند.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر دارند چنین ادعایی را براساس موازین اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر مطرح می‌کنند، مگر نه این است که تلاش برای امر به معروف وظیفه‌ی هر انسان آزاده‌ای است، پس عمل ما نه عملی غیردینی‌ست، نه غیرقانونی و نه غیراخلاقی. ما معتقدیم که رفتار ما در نهاد کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع ما از حقوق بشر و تلاش ما برای ارتقای آن، کاملاً قانونی است.»
خانم محمدی درباره ملاقات با زندانیان سیاسی که یکی از جرائم او عنوان شده می‌گوید: «از وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تثبیت شد، ما یک کمیته داشتیم تحت عنوان "دفاع از خانواده‌های زندانیان سیاسی". در این کمیته ما با خانواد‌ه‌ها ملاقات می‌کردیم و سعی می‌کردیم که فقط یک کار خیلی کوچکی انجام دهیم. ما واقعاً نتوانستیم کار بزرگی برای این خانواده‌های محترم انجام دهیم. اما در حد توان‌مان سعی می‌کردیم رسیدگی کنیم و در همین راستا زندانیان سیاسی که به مرخصی می‌آمدند یا آزاد می‌شدند، ما با آن‌ها ملاقات می‌کردیم و در مورد شرایط حبس‌شان، در مورد دادگاه‌هایشان با آن‌ها صحبت می‌کردیم. همین طور در رابطه با ملاقاتی با آقای کروبی داشتیم، این‌ها هیچ کدام عمل مجرمانه نیست و من واقعاً نمی‌دانم بر اساس چه قانونی و از کجا این‌ها یک چنین ادعایی کرده‌اند که این‌ها اعمال مجرمانه است.»
اصرار بر دفاع از حقوق بشر
نرگس محمدی پس از آزادی از زندان در بیمارستان ایرانمهردر حکم ۲۳ صفحه‌ای نرگس محمدی چنین تصریح شده است: «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.»خانم محمدی درباره این قسمت از رای صادره چنین می‌گوید: «اگر منظورشان اصرار در این است که این اقداماتی که ما انجام دادیم قانونی نیست، من هنوزهم آن را قانونی می‌دانم. وقتی من به جرم تلاش برای رسیدن به صلح وحقوق بشر در جامعه ایران به یازده سال زندان محکوم می‌شوم، حتی اگر صد سال زندان بکشم، ذره‌ای از ادای دین به جامعه، انسانیت و آزادی عقیده و بیان را ادا نکرده‌ام و این چیزی نیست که آدم بخواهد درباره‌اش تغییر عقیده دهد. ما به هدفمان که تحقق حقوق بشر در ایران است ایمان داریم و این را از طرق مسالمت‌آمیز و مدنی پیش می‌بریم، نه از طرق اقدامات امنیتی.»
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
خانم محمدی ۱۱ تیرماه سال ۸۹ در حالی که به شدت بیمار بود از زندان مرخص و مستقیما به بیمارستان رفت. وی چندین ماه به دلیل یک بیماری عصبی در بیمارستان بستری بود.
تیرماه سال جاری نرگس محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. رایی در ۲۳ صفحه برای او صادر شد که به گفته‌ی قاضی «تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریبگرمتهم است».
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی که ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده اخیرا ممنوع الخروج شد.
میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر