رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت باراک اوباما درباره معاملات گروه سرمایه گذاری بین المللی "آی ان جی" با جمهوری اسلامی توضیح خواسته است.
آی ان جی که در هلند به ثبت رسیده، در بیش از ۴۰ کشور خدمات بیمه، بانکی و سرمایه گذاری ارائه می کند و پانزدهمین موسسه مالی بزرگ اروپا به شمار می آید.
به گزارش بی بی سی ،این شرکت در گزارش عملکرد سال ۲۰۱۰ خود به سهامدارانش اطلاع داده که مقام های قضایی آمریکا در حال تحقیق درباره مبادلات مالی "بانک آی ان جی" با کشورهای تحت تحریم واشنگتن از جمله ایران، کوبا، برمه، کره شمالی، سودان و سوریه هستند.
ایلیانا راس - لیتنن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، روز جمعه با ارسال نامه ای به تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، از او خواست که درباره ماهیت رابطه آی ان جی با جمهوری اسلامی و کوبا به او توضیح دهد.
چهار موضوع مورد نظر خانم راس - لیتنن عبارتند از: تخلفات احتمالی آی ان جی از تحریم های آمریکا، نوع رابطه اش با جمهوری اسلامی و کوبا، حجم مبادلات مالی و نام تسهیل کننده این نقل و انتقالات پولی.این سیاستمدار جمهوریخواه اصالتا اهل کوباست و از مخالفان سرسخت حکومت ایران به شمار می رود و از تحریم آیت الله علی خامنه ای، و محمود احمدی نژاد، به اتهام نقض حقوق بشر حمایت می کند.
وی همچنین طی نامه ای به جین هومِن، مدیرعامل آی ان جی، درباره نقض احتمالی تحریم های آمریکا ابراز نگرانی کرده و از وی خواسته است که اطلاعات مربوط به معاملات با جمهوری اسلامی و کوبا را در اختیارش قرار دهد.
مدیران آی ان جی در گزارش عملکرد سال ۲۰۱۰ نوشته اند که مبادلات موسسه ها و بانک های زیرمجموعه این شرکت با کشورهای تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا باید متوقف شود و از این پس با مشتریان از کشورهایی نظیر ایران معامله ای انجام نخواهند داد.
به گفته آنها، تحقیقات مقام های وزارت دادگستری ایالات متحده و دادستان شهر نیویورک همچنان ادامه دارد و نمی توان پیش بینی کرد که نتیجه چه خواهد بود، اما امکان "جریمه نقدی سنگین" آی ان جی توسط آمریکا وجود دارد.
کنگره ایالات متحده در تابستان سال ۲۰۱۰ میلادی تحریم هایش علیه ایران را تشدید کرد که بر اساس آن، وزارت خزانه داری این کشور اختیارات گسترده ای برای تحریم بانک هایی خارجی که آگاهانه خدمات مالی به بانک های ایران، دولت این کشور یا سپاه پاسداران ارائه می کنند اعطا کرده است.
کنگره درعین حال به دولت باراک اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای "همکاری کننده علیه ایران" را، البته به شکل مورد به مورد، حداکثر تا یک سال به اجرا نگذارد.
دولت آمریکا تاکنون شماری از بانک های خارجی را به خاطر ارائه خدمات به مشتریان در ایران تحریم کرده است، از جمله بانک "لویدز تی اس بی" بریتانیا که بابت نقل و انتقالات پولی به ایران، مجبور به پرداخت جریمه ای ۳۵۰ میلیون دلاری به دولت آمریکا شده است.
طی یک سال گذشته تعداد دیگری از بانک های ایران از جمله بانک رفاه کارگران و بانک صنعت و معدن نیز به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شده اند.
دولت آمریکا در این مدت تعداد زیادی از شرکت های "پوششی" کشتیرانی ایران در خارج را هم تحریم کرده است.
مقام های ارشد جمهوری اسلامی می گویند که تحریم های بین المللی یا اقدام های یکجانبه آمریکا بر خط مشی اتمی یا سیاست خارجی این کشور تاثیری نمی گذارد. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر