با انتصاب رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا، به وزارت نفت جمهوری اسلامی، پديده حضور نظاميان در اقتصاد ايران ابعادی تازه پيدا کرده است. در رابطه با تغيير رابطه قدرت ها در صحنه سياسی جمهوری اسلامی، و در پيوند با فضای بين المللی ايران، اين رويداد نمی توانست خبر ساز نباشد.
قرار گرفتن شناخته شده ترين چهره اقتصادی سپاه پاسداران در راس کليدی ترين وزارتخانه اقتصادی جمهوری اسلامی ، نشانه تازه ای از عروج پاسداران در صحنه های صنعتی، بازرگانی و مالی کشور است، که آهنگ سريع آن شگفتی بسياری از ناظران داخلی و بين المللی امور ايران را بر انگيخته است.
«پادگانی شدن» اقتصاد
شگفتی از سرعت پيشروی نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی، که شماری از صاحبنظران آنرا «پادگانی شدن» اقتصاد کشور توصيف ميکنند، البته قابل درک به نظر ميرسد. ولی نفس حضور نظاميان در عرصه اقتصادی ايران پديده ای منحصر به فرد نيست و در بسياری از نظام های «جهان سومی» بعد از جنگ جهانی دوم، سابقه ای ديرينه دارد.
در آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين و خاورميانه، نظاميان سال های سال بر بخش های کم و بيش وسيعی از اقتصاد چنگ انداختند و در شماری از کشور ها، اين چنگ اندازی همچنان ادامه دارد.
در پاکستان، شمار زيادی از واحد های بزرگ توليدی زير سلطه نظاميانی است که به هيچ قدرتی حساب پس نمی دهند و به آسانی به قرار داد های نان و آب دار و يارانه های دولتی دسترسی دارند. فعاليت اين واحد ها را در عرصه های گوناگون می توان ديد : توليد سيمان، غله، دارو، باتکداری، موسسات آموزشی و غيره... علاوه بر واحد های بزرگ، صد ها منبع کسب و کار، از نانوايی و رستوران گرفته تا آرايشگاه، زير دست نظامی ها است. به علاوه بسياری از واحد های اقتصادی دولتی به وسينه نظاميان بازنشسته اداره ميشوند.در مصر، سلطه نظاميان بر اقتصاد از نيمه اول دهه ۱۹۵۰ ميلادی، بلافاصله بعد از کودتای «افسران آزاد» آغاز شد و در دوران حسنی مبارک به اوج رسيد. بر پايه بعضی ارزيابی ها، ده تا پانزده در صد توليد ناخالص داخلی مصر هنوز در اختيار نظاميان است. در دوران مبارک، نظاميان در پيوند نزديک با اطرافيان
جمال، فرزند رييس جمهوری، بر بسياری از منابع ثروت در مصر چنگ انداختند.
در ترکيه، ارتش با تکيه بر دو نهاد مهم در صحنه اقتصادی کشور حضور دارد : بنياد بازنشستگی نيرو های مسلح (اوياک) و بتياد تحکيم نيرو های مسلح. «اوياک» که در سال ۱۹۶۱ ميلادی بعد از نخستين کودتای نظامی ترکيه پايه گذاری شده، يک هالدينگ نظامی- صنعتی است که حدود سی واحد توليدی را در عرصه های گوناگون (خود رو سازی، مواد غذايی، بيمه، توريسم، بانکداری و غيره...) زير کنترل خود دارد. می بينيم که بر خلاف يک عقيده رايج، حضور نظاميان ترکيه در صحنه سياست تنها به منظور دفاع از لاييسيته نيست.
اين فهرست را می توان ادامه داد، از جمله با تاکيد بر نقش نظاميان در اقتصاد کشور های آمريکای لاتين که در دوران ديکتاتوری های نظامی به اوج رسيد و بعد ها، با گسترش حکومت قانون در اين کشور ها، به تدريج کاهش يافت. با اين حال حضور نظاميان در بعضی از کشور های اين قاره همچنان پر رنگ است، به ويژه در ونزوئلای هوگو چاوز و نيز در کوبای فيدل کاسترو.
در کوبا، قلب اقتصاد در مشت نظامی ها می تپد و ژنرال های فعال و بازنشسته حدود ۸۵۰ واحد توليدی اين کشور را اداره ميکنند، از تصفيه خانه های شکر گرفته تا هتل ها و پمپ بنزين ها. گويا شصت در صد ارز خارجی که وارد کوبا ميشود، به واحد های زير کنترل نظاميان تعلق دارد.
نمونه های بالا قدمت پديده «اقتصاد پادگانی» را در کشور های جهان سوم به نمايش ميگذارد. ولی با نفوذ مردمسالاری در شمار زيادی از اين کشور ها، حضور نظاميان در اقتصاد به تدريج رو به افول ميرود.
ترديدی نيست که در ترکيه، ظهور و اوجگيری يک بخش خصوصی بسيار نيرومند همراه با تحکيم پايه های مردمسالاری، نظاميان را واردار ميکند که به فعاليت اصلی خود اکتفا کنند. در مصر نيز، اگر فرآيند مردمسالاری به سرانجام برسد، نظاميان چاره ای ندارند جز آنکه فعاليت های اقتصادی خود را به تدريج کاهش دهند.
امپراتوری اقتصادی
ويژگی جمهوری اسلامی آن است که در زمينه حضور نظاميان در عرصه اقتصادی نيز، همچون بسياری ديگر از عرصه ها، درست در مسيری خلاف ديگر کشور ها پيش ميرود. در حالی که در شمار زيادی از کشور های «جهان سوم»، پديده حضور نظاميان در عرصه اقتصادی، به عنوان يکی از بقايای «دوران جاهليت»، به تدريج زير تاثير پيشرفت های سياسی و اقتصادی عقب می نشيند، ايران بيش از بيش به اين پديده بال و پر ميدهد.
درباره «امپراتوری اقتصادی» سپاه پاسداران، که از سال های پس از جنگ ايران و عراق به تدريج به وجود آمد و به مهم ترين بازيگر عرصه توليدی و بازرگانی و خدماتی کشور بدل شد، فراوان گفته و نوشته شده است. در مقايسه با قدرت اين امپراتوری، نام هايی چون «بنياد مستضعفان» و يا «آستان قدس»، که پيش از اين در رسانه های بين المللی شهرت بسيار داشتند، به حاشيه رانده شدند.
در اين ميان متون مربوط به تحريم ايران نيز، چه از سوی سازمان ملل متحد و چه از سوی قدرت های بزرگ، به شهرت بين المللی سپاه به عنوان بازيگر اصلی صحنه اقتصادی کمک کردند. با اين همه بخش بسيار بزرگی از فعاليت های اقتصادی سپاه هنوز در هاله ای از ابهام است.
در بين همه نهاد های اقتصادی وابسته به سپاه، قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا از همه شناخته شده تر است. پورتال رسمی اين نهاد دامنه فعاليت های آنرا در ده ها بخش گوناگون به نمايش ميگذارد.
بخش نفت، گاز و پتروشيمی پورتال، که اين روز ها با توجه به بحث های مربوط به انتصاب رستم قاسمی به مقام وزارت نفت بيش از همه اهميت يافته، بر «جايگاه مناسب» قرار گاه در حوزه های بالا دستی (عمليات اکتشاف و لرزه نگاری در ميادين نفت و گاز تا خدمات مربوط به تامين پلاتفرم) و پايين دستی (از جمله طراحی و اجرای پالايشگاه های نفت و گاز و مجتمع های پتروشيمی) تاکيد ميکند.
با توجه به تحريم های بين المللی و محروم شدن ميدان های نفت و گاز ايران از سرمايه و تکنولوژی خارجی، قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا عملا به مهم ترين شرکت حاضر در اين ميدان ها بدل شده است. اکنون رييس همين قرار گاه در مقام نهمين وزير نفت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در باره اين انتصاب می توان بر سه نکته تاکيد کرد :
اول – رستم قاسمی چهره برگزيده محمود احمدی نژاد برای وزارت نفت نبود. در واقع بعد از برکناری مسعود ميرکاظمی از مقام وزارت نفت، رييس جمهوری قصد داشت خود سرپرستی اين نهاد را در دست بگيرد و چون در اين کار با مخالفت رقيبان روبرو شد، محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارتخانه تعيين کرد. اما با تشخيص ناکامی حتمی آقای علی ابادی از دريافت چراغ سبز مجلس، سر انجام به وزارت رستم قاسمی تسليم شد. در جريان رای گيری مجلس، علی لاريجانی پنهان نکرد که رستم قاسمی، انتخاب او است. با اين انتصاب می توان گفت که وزارت نفت نيز از کنترل محمود احمدی نژاد بيرون رفته است.
دوم – انتصاب رستم قاسمی به وزارت نفت به آن معنا است که جمهوری اسلامی انزوای کشور را بسيار طولانی تلقی ميکند و هرگونه تلاش برای جذب سرمايه و تکنولوژی غربی به ميدان های نفت و گاز را، دستکم در آينده قابل پيش بينی، بيهوده ميداند. در واقع از اين پس چهره ای وزارت نفت جمهوری اسلامی را نمايندگی ميکند که نامناسب ترين گزينه برای انجام گفتگو های آشکار و پنهان با شرکت های بزرگ غربی است. خود او همزمان با انتصاب نهايی اش به مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی گفت که «خاتم الانبيا جای توتال و شل را پر کرده است.»
سوم- مفهوم ديگر اين انتصاب، بی علاقه بودن جمهوری اسلامی به ايفای نقشی فعال در درون سازمان «اوپک» است، آنهم درست زمانی که ايران بعد از سی و شش سال به کرسی رياست اين سازمان دست يافته است. مهم ترين هدف درون «اوپک» برای ايران، مذاکره و همکاری با عربستان سعودی است. اگر ايران برای نقش بين المللی خود در عرصه نفت و گاز اهميت قايل بود، رييس قرار گاه خاتم الانبيا را، بدون هر گونه تجربه ديپلماتيک و با محدوديت های احتمالی ناشی از تحريم در زمينه سفر به خارج، در راس وزارت نفت قرار نميداد.
چهارم – آقای قاسمی با استناد به برنامه پنجساله پنجم، وعده داده است توليد روزانه نفت کشور را به پنج ميليون بشکه در روز برساند. مساله در انجا است که در وضعيت کنونی ايران، هدف واقع بينانه نه افزايش توليد نفت که جلوگيری از سقوط توليد اين کالا است.
در حاضر توليد روزانه نفت کشور به سه ميليون و ششصد هزار بشکه در روز کاهش يافته و احتمال کاهش باز هم بيشتر آن تا سطح سه ميليون بشکه در روز در دو سه سال آينده، کاملا جدی است. به گفته مسئولان وزارت نفت، ميدان های اصلی که بيش از هشتاد در صد نفت کشور را توليد ميکنند، به نيمه دوم عمر خود رسيده اند و ايران، برای جان دادن دوباره به آنها و يا بهره برداری از ميدان های جديد، از سرمايه و به ويژه تکنولوژی جديد محروم است، از جمله اين که پمپ های درون چاهی مطلوب و گاز لازم را برای تزريق به چاه ها در اختيار ندارد و با کمبود دکل های حفاری خشکی و دريايی روبرو است.
آقای قاسمی، که قرار گاه را جانشين معتبر ترين شرکت های بين المللی ميداند، در فرصتی کوتاه بايد ثابت کند که می تواند جلوی سقوط توليد نفت ايران را بگيرد و با چالش های بزرگ کشور در عرصه گاز و پتروشيمی نيز مقابله کند.
طلای سياه، به عنوان عمده ترين منبع تامين معيشت ايران، شعار بردار نيست. با بهره برداری بهينه از اين کالا می توان به ثروت و قدرت دست يافت. ولی فرو رفتن در خيالپردازی های ناشی از آن نيز سخت درد سر آفرين است.
تصویر:طرح اختصاصی علیرضا درویش برای رادیو فردا |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر