دولت اسلامی تنها در حد شهر قم آزاد است. ما برای آیت الله در شهر قم دیواری خواهیم کشید که او هم در آنجا واتیکان کوچکی داشته باشد" (شاپور بختیار ۱۴ بهمن ۱۳۵۷)
در مورد شهامت، بینش سیاسی و صراحت لهجه دکتر شاپور بختیار سخن بسیار رفته است. برای من که از کودکی شاهد ویژگی های شخصیت او بودم، این نقل قول از بهمن ۵۷ همه آنها را در برمی گیرد.
زمانی که همه مسحور "امام و انقلاب" بودند و به قول دکتر بختیار "جنون دسته جمعی" سراسر ایران را فراگفته بود، به زبان آوردن این نکته اساسی (جدایی بدون چون و چرای مذهب از سیاست) مستلزم روشن بینی، بصیرت و تهوری استثنایی بود. سی و دو سال پس از آنچه چشیده ایم، کیست که نداند تنها راه رستگاری و نجات ایران، همانا بیرون راندن دین از فضای سیاسی و عمومی کشور است.
شاپور بختیار که دکترای خود را با اتمام رساله ای در باره رابطه مذهب با قدرت سیاسی در جوامع باستانی از دانشگاه سوربن اخذ کرده بود، می دانست که دین امری شخصی و جنبی است و دخالتش در نظام سیاسی نهایتأ منجر به استبداد و فساد خواهد شد.
نحوه برخورد با دکتر بختیار هنگامی که او به قصد نجات ایران پا به میدان گذاشت و علم مبارزه با "دیکتاتوری نعلین" را بلند کرد، برای من یادآور رفتاری است که با گالیله در اروپای قرن هفدهم شد.
باور هر دو تحول برانگیز، ولی در عین حال بدیهی بود: دانشمند ایتالیایی مدعی مرکزیت نداشتن زمین در جهان بود و بختیار اعتقاد راسخ داشت به کوتاه کردن دست دکانداران دین ازعرصه سیاست.
هردو مورد لعن و نفرین قرار گرفتند و بهای گرانی بابت پایمردی و استقامت خود پرداختند. گالیله از سوی کلیسای زمان مورد بازجویی و تفتیش عقیده قرار گرفت، و در توبه نامه ای دستاورد علمی خود را نفی کرد؛ چون نظریه گالیله مخالف نص انجیل بود و به دکان زهد فروشان آن زمان خدشه وارد می کرد.
دکتر بختیار هم از سوی روشنفکران و همرزمان جبهه ملی اش آماج تهمت و ناسزا قرار گرفت و طرد شد. ولی او مرد نیمه راه نبود. این بیت خواجه شیرازی که بر سنگ مزارش حک شده و بی اغراق صدها بار آن را از زبانش شنیده بودم، شعار جاودانه زندگی سیاسی اش بود:
روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم
به گمان من، پافشاری دکتر بختیار بر اصل لائیسیته و وارد کردن این مقوله به گفتمان سیاسی ایران با ارزش ترین جنبه میراث سیاسی اوست؛ خدمتی که اگر یکسان با ملی کردن صنعت نفت نباشد، کمتر از آن نیست.
نفت هر چقدر هم که به وفور در مرز و بوم ما کشف شود، عاقبت به اتمام می رسد، ولی چگونگی یک نظام سیاسی که متضمن امنیت، رفاه و سربلندی مردم باشد دغدغه ای است که تا کشوری به نام ایران برجاست، با ما خواهد بود.
به دکتر بختیار خرده می گیرند که او در طی نخست وزیری اش با مطرح کردن لائیسیته، حکومت پارلمانی و اجرای قانون اساسی مشروطه، نخبگان ایران را خطاب قرار می داد در حالی که انبوه مردم هیجان زده به دنبال مدینه فاضله شان بودند.
ولی او خود همان طور که در پیشگفتار کتابش "یگرنگی" نوشته بود، قبل از اینکه ایرانی و یا پیرو مذهب خاصی باشد، به انسان و انسانیت اعتقاد داشت. او با سخنان سنجیده اش می کوشید که شعور انسانی هموطنانش راخطاب قرار دهد.
در سال های آخر عمرش در او یک حس سرخوردگی و دل شکستگی می دیدم که چرا هشدارهای تیزبینانه اش آن طور که باید و شاید گوش شنوایی در ایران نمی یافت. عدم تشخیص سیاسی مردم دل آزرده اش کرده بود.
این بیت از رهی معیری را برای همین بود که ورد زبانش می دیدم:
جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی
منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید
در خاندان بختیار و ایل بختیاری، با صدها سال قدمت و پیوندی ناگسستنی با تاریخ و سیاست ایران، او به راستی تافته ای جدا بافته و سرشتی ویژه بود؛ از تبار مردانی که هر چند قرن یک بار در عرصه سیاست ظهور می کنند.
این سرشت ویژه بختیار بود که به او این توانایی را داد که با وجود مصائب و تراژدی هایی که در سنین کودکی و نوجوانی تجربه کرده بود (از دست دادن مادر، برادر، خواهر و اعدام پدر به دستور رضا شاه) عالی ترین مدارج تحصیلی را در لبنان و فرانسه طی کند. احاطه و تسلط او به زبان، فرهنگ و تاریخ فرانسه به حدی بود که هرازگاهی از او دعوت می شد که در میزگردهایی که طی آن ادبیات فرانسه مورد بحث قرار می گرفت، شرکت کند.
قدرش را ندانستیم و به هشدارهای تاریخی او بی اعتنا ماندیم و حال باید شاهد حکومتی باشیم که حتی به گفته خودشان، در آن رمال و جن گیر پیدا می شود:
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست
نوشته:هومان بختیار ، از بستگان نزدیک شاپور بختیار
***
جزییات پرونده ترور بختیار بر اساس کیفرخواست دادستانی پاریس
شیخ محمد صادق گیوی (خلخالی) در خاطرات خود در باره محاکمه های پس از انقلاب چنین می نویسد:
"امام، حکومت و قضاوت شرعیه را به اینجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعی مجرمین طاغوتی را محاکمه و به جزای اعمالشان برسانیم. البته چنین حکمی برای آقایان احمد جنتی و انواری و ربانی شیرازی هم صادر شد. حضرت آقای جنتی، در اهواز و تهران، چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. اما آقای انواری و آقای ربانی دخالتی نکردند. اینجانب پس از دریافت حکم به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری رئیس ساواک، خسروداد فرمانده هوا نیروز، ناجی فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور. این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷ در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۴ نفر را محکوم کرده بودم که به علت دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. آنها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود. البته من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در همان جا ۲۴ نفر را به تدریج اعدام کنم..."
وی حکم انتصابش به خط آیت الله خمینی را هم به مضمون زیر گراور کرده است:
"۵/۱۲/۱۳۵۷
بسمه تعالی
جناب حجة الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته
به جنابعالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانید و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید. روح الله الموسوی الخمینی" (خاطرات آیت الله خلخالی، نشر سایه، چاپ دوّم، صص ۱۹-۳۵۱-۳۵۲)
در این نوشته، دو نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه، برخلاف گفته آقای خلخالی، تاریخ صدور این حکم، یازده روز پس از نخستین اعدام هاست و دیگر اینکه آیت الله خمینی تنها و تنها از انجام "مقدمات محاکمه با موازین شرعی و صدورحکم شرعی" یاد می کند و نه محاکمه عادلانه سازگار با اصول حقوقی و قضایی شناخته شده بین المللی. از این رو در پاسخ اعتراض ما به این شیوه محاکمه و اعدام های فوری و غیر قضایی، گفت که مجرمیت اعدام شدگان از پیش محرز بوده و فقط می بایستی هویت آنان احراز می شده است. (نقل به مفهوم)
آقای خلخالی همچون آیت الله خمینی نیازی به انجام تحقیقات و استماع مدافعات متهمان نمی دید و محاکمه چند دقیقه ای او و فجایعی که در تهران و کردستان و خوزستان و گنبد و دیگر شهرهای ایران به بار آورد، در روزنامه های آن دوران درج شده اند.
اما "مأموریت" آقای خلخالی محدود به ایران نمی شد و جنگ او با "ضد انقلاب" به فراسوی مرزهای ایران می رفت. از این رو، در اردیبهشت ۵۸ برای نخستین بار، و سپس در مصاحبه های متعدد اعلام کرد که شاپور بختیار مفسد فی الارض است.
بدین سان مجوز شرعی برای قتل آقای بختیار از سوی حاکم شرع منصوب آیت الله خمینی، صادر شد و انجام آن به عهده انیس نقاش، آرشیتکت لبنانی شیعی مذهب، گذارده شد.
در حمله وی با مسلسل به آپارتمان مسکونی شاپور بختیار در حومه پاریس، روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۰ (۲۷ تیر ۱۳۵۹) یکی از مأموران پلیس محافظ آقای بختیار و یکی از ساکنان آن ساختمان کشته شدند.
مأمور دوم، ۲۲ ساله، جراحت سختی دید و تا آخر عمر فلج بود و سه سال پیش درگذشت. انیس نقاش به حبس ابد محکوم شد، ولی پس از گذراندن ده سال زندان و در ازای آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان، مورد عفو قرار گرفت و به ایران بازگشت و عزت و مکنت فراوان یافت.
هنوز یک سال از بازگشت انیس نقاش به ایران نگذشته بود که طرح کشتن شاپور بختیار دوباره به مرحله اجرا گذاشته شد و این بار به صورت حرفه ای تر و با شرکت یک شبکه تروریستی مستقر در تهران، استانبول، ژنو و پاریس.
روز ۸ اوت ۱۹۹۱ (۱۷ مرداد ۱۳۷۰) نزدیک ظهر، جسد شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه در خانه مسکونی بختیار در شهر سورن در حومه پاریس، توسط پلیس کشف شد.
پزشکی قانونی پس از معاینه جسدها اعلام کرد که قتل دو روز قبل (۶ اوت) اتفاق افتاده و علت آن خفگی و ایراد ضربات متعدد کارد بر بدن مقتولان بوده است.
منزل شاپور بختیار پس از نخستین سوء قصد در سال ۱۳۵۹، زیر نظارت و کنترل شبانه روزی پلیس فرانسه بود. اجازه ورود و خروج پس از بررسی اوراق هویت درخواست کنندگان ملاقات با آقای بختیار، توسط پلیس داده می شد.
از این رو، هویت آخرین ملاقات کنندگان با شاپور بختیار در روز ۶ اوت، خیلی زود معلوم شد. در آن روز سه نفر به اسامی فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد، ساعت ۵ بعد از ظهر، پس از ارائه گذرنامه های خود به پلیس، وارد منزل آقای بختیار شده و یک ساعت بعد اجازه خروج گرفته بودند. دو هفته بعد، علی وکیلی راد در ژنو دستگیر شد.
تحقیقات دادگستری فرانسه پیرامون این جنایت بیش از سه سال به طول انجامید و حاصل آن پرونده قطوری شد متجاوز از ۸۳۰۰ برگ.
به موجب کیفرخواست دادستان پاریس، علاوه بر فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد که متهم به قتل و شرکت در یک گروه تبهکار تروریستی به منظور اخلال نظم عمومی فرانسه بودند، شش تن دیگر به اسامی: زین العابدین سرحدی، مسعود هندی، حسین شیخ عطار، مسعود ادیب سوی، ناصر قاسمی نژاد و غلامحسین شوریده شیرازی، به معاونت در قتل و شرکت در یک گروه تبهکار تروریستی در راستای اخلال نظم عمومی فرانسه متهم شده بودند.
از این ۹ تن، علی وکیلی راد، مسعود هندی و زین العابدین سرحدی بازداشت بودند و بقیه فراری.
محاکمه متهمان روز ۲ نوامبر ۱۹۹۴ در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد و تا ۶ دسامبر همان سال ادامه داشت.
نگارنده به عنوان ناظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در همه جلسه های این محاکمه حضور داشت.
با توجه به اتهام تروریسم، دادگاه جنایی پاریس به طور اختصاصی، بدون حضور هیأت منصفه ولی با شرکت ۷ قاضی (۴ زن و ۳ مرد) در کنار رئیس دادگاه، تشکیل می شد.
جلسه های محاکمه علنی بود. در جریان محاکمه، شهادت ۹۳ تن استماع شد. علی وکیلی راد و زین العابدین سرحدی هر یک ۳ وکیل داشتند و مسعود هندی یک وکیل و همه در زمره وکلای گران قیمت از جهت حق الوکاله.
بنابر کیفرخواست دادستان، سفر علی وکیلی راد و محمد آزادی به پاریس از ماه ها قبل از تاریخ وقوع جنایت، برنامه ریزی شده بود.
روز ۲۹ مه ۱۹۹۱ ( ۸ خرداد ۱۳۷۰) دو گذرنامه جدید برای آنان صادر می شود: برای محمد آزادی با نام ناصر نوریان و برای علی وکیلی راد با نام امیر کمال حسینی.
روز ۱۳ ژوئن، فریدون بویراحمدی دو دعوتنامه برای آنان می فرستد. دعوتنامه ها به نام خانم ماریز میشل، دوست فریدون بویراحمدی که در شهر رمس (Reims) اقامت داشته، صادر شده بود.
علی وکیلی راد روز ۲۳ ژوئن و محمد آزادی روز ۲۶ ژوئن با ارائه گذرنامه های جدید خود به سفارت فرانسه در تهران، درخواست ویزا می کنند و در تقاضانامه های خود قید می نمایند که از سوی شرکت سیفاکس و برای خرید لوازم یدکی الکترونیک مأموریت دارند.
معرف آنان به سفارت فرانسه، مسعود هندی مشاور بازرگانی شرکت سیفاکس بوده و با دخالت وی ویزاها به سهولت صادر می شوند.
در کیفرخواست، اشاره ای هم به ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران در گذشته در خاک فرانسه شده بود، از جمله به ترور مصطفی (شهریار) شفیق، سیروس الهی و عبدالرحمن برومند دوست و همرزم دیرین شاپور بختیار.
اما از سایر ترورها در دیگر کشورهای اروپایی یاد نشده، به ویژه ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از یارانش در وین که در جریان آن یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در اتریش مجروح شد و مدت ها تحت پیگرد قضائی بود ولی در نهایت با استفاده از گذرنامه سیاسی از اتریش گریخت.
از این رو، سازماندهی ترور شاپور بختیار مستلزم تدارک مقدمات گوناگون و پیچیده ای به ویژه برای فراری دادن جنایتکاران پس از انجام مأموریتشان بود.
درخواست های ویزا از سفارت فرانسه و سفارت سویس در تهران زیر پوشش فعالیت های بازرگانی شرکت های "سیفاکس" و شرکت سوئیسی "کماتارا" صورت می گیرد.
مسعود هندی، دانشجوی ایرانی در سال های ۷۹-۱۹۷۴ و مدیر بعدی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی در پاریس در سال های ۸۶-۱۹۸۰، پس از از بازگشت به ایران به عنوان مشاور بازرگانی شرکت الکترونیکی سیفاکس مشغول به کار می شود و برای خرید قطعات یدکی الکترونیک به طور مدام بین تهران و پاریس سفر می کرده است.
هم اوست که به درخواست حسین شیخ عطار، به سهولت برای علی وکیلی راد و محمد آزادی از سفارت فرانسه در تهران ویزا می گیرد.
غلامحسین شوریده شیرازی، که واسطه معاملات تجارتی چندین وزارتخانه با کشورهای خارج و از جمله شرکت سوئیسی "کماتارا" بود، از مدیر این شرکت می خواهد که صدور دو ویزا برای دو دوست او را تسهیل کند.
دو دعوتنامه به نام این شرکت از طریق تلکس به سفارت سوئیس در تهران مخابره می شود و دو ویزا برای زین العابدین سرحدی و ناصر قاسمی نژاد در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۷ اوت صادر می شود.
از سوی دیگر، طراحان برنامه ترور نمی خواستند که ملیت ایرانی قاتلان به هنگام فرار از فرانسه تا ورود آنان به استانبول فاش شود.
بدین منظور، دو تن از گماشتگان خود به نام بیژن اسفندیاری و منوچهر شیبانی فر را به استانبول گسیل می دارند. اینان از تهران در تماس با فردی به نام مسعود ادیب سوی بوده اند که به درخواست آنان برایشان آپارتمانی در استانبول تا تاریخ ۲۰ اوت اجاره می کند.
بنا به ادعای کیفرخواست، مسعود ادیب سوی متولد ایران است و در سال ۱۳۶۴ ملیّت ترک را هم کسب کرده بود. او به ظاهر تاجر فرش و پارچه است، ولی حرفه واقعی او جعل اسناد دولتی است. او به درخواست منوچهر شیبانی فر دو گذرنامه ترک به نام های موسی کوثر و حیدر کایا علی برای علی وکیلی راد و محمد آزادی تهیه می کند و گذرنامه ها را تحویل وی می دهد.
علی وکیلی راد و محمد آزادی هنگام ترک ایران به مقصد پاریس، این دو پاسپورت را هم با خود داشته اند.
با عدم آمادگی ویزاهای سوئیس، انجام ترور به تعویق می افتد و با توجه به انقضای مدت ویزاهای فرانسه، روز ۱۷ ژوئیه علی وکیلی راد و محمد آزادی با ارائه گذرنامه های پیشین خود و دعوتنامه های ارسالی توسط فریدون بویراحمدی از سفارت فرانسه درخواست ویزا می کنند.
اعمال نفوذ مسعود هندی آن چنان کارساز است که مأموران سفارت متوجه شباهت عکس های آنان با دارندگان دو ویزای قبلی نمی شوند و ویزاهای جدید روز ۲۶ ژوئیه صادر می شوند.
روز ۲۵ ژوئیه، علی وکیلی راد به وسیله تلفن، آپارتمانی در بخش ۱۳ پاریس برای فردی به نام ناصری اجاره می کند.
روز ۳۰ ژوئیه علی وکیلی راد و محمد آزادی وارد فرودگاه اورلی می شوند و مورد استقبال فریدون بویراحمدی قرار می گیرند.
آنان در هتلی در بخش ۱۵ پاریس مستقر می شوند. روز ۲ اوت علی وکیلی راد کلید آپارتمان استیجاری را از مالک آن دریافت می کند و خود را ناصری معرفی می نماید.
این آپارتمان پس از وقوع جنایت برای مدتی محل اختفای فریدون بویراحمدی بوده و علی وکیلی راد هرگز در آن مستقر نشد.
روز واقعه، فریدون بویراحمدی به دنبال محمد آزادی و علی وکیلی راد به هتل محل سکونت ایشان رجوع می کند و متصدی هتل متوجه می شود که او با تراشیدن ریش خود تغییر قیافه داده است.
پس از وقوع جنایت، قاتلان با اتومبیل ب.ام.و فریدون بویراحمدی راهی جنگل بولونی در حومه پاریس می شوند و لباس های خود را که ملکوک به چند قطره خون بوده، در یک آشغال دانی می اندازند. لباس ها چند روز بعد توسط پلیس کشف می شوند.
در اتومبیل فریدون بویراحمدی هم چند قطره خون مشاهده می شود. فریدون بویراحمدی در پاریس می ماند و دو نفر دیگر طبق نقشه ای که داشته اند عازم لیون می شوند و از آنجا با تاکسی به شهر نانسی می روند و روز ۷ اوت در مرز فرانسه و سوئیس گذرنامه ترک خود را به پلیس ارائه می دهند.
پلیس سوئیس به لحاظ جعلی بودن ویزاهای سوئیس مندرج در پاسپورت های ترک، آنان را به فرانسه باز می گرداند.
آنان چهار روز در چند شهر فرانسه سرگردانند و از هتلی به هتل دیگر می روند و سرانجام روز ۱۲ اوت مخفیانه از مرز می گذرند و خود را به ژنو می رسانند.
تماس های تلفنی آنان طی این چند روز با اسفندیاری در استانبول ضبط شده و از سوی پلیس ترکیه در اختیار پلیس فرانسه قرار می گیرد.
در ژنو علی وکیلی راد و محمد آزادی از هم جدا می شوند. علی وکیلی راد دو شب را در هتل می گذراند. رابط او فردی است به نام بیژن اکبری که پس از اخذ گذرنامه ترک او قرار می گذارند که روز ۱۴ اوت یکدیگر را ملاقات کنند تا ترتیب فرار او را بدهد.
محمد آزادی در هتل "اتوآل" مستقر می شود. شریک جرم او ناصر قاسمی نژاد از چهار روز قبل در انتظار اوست.
این دو، روزهای ۱۴ و ۱۵ اوت را در هتل "ژان ژاک روسو" می گذرانند. تماس های تلفنی آنان با مسعود ادیب سوی در استانبول توسط پلیس ترکیه ضبط شده و پس از صدور برگ جلب ادیب سوی از طرف دادگستری فرانسه، در ۸ سپتامبر ۱۹۹۲ یعنی بیش از یک سال پس از تاریخ وقوع جنایت، در اختیار دادگستری فرانسه قرار می گیرد.
وی مدت ها پیش از این تاریخ همچون پنج متهم دیگر فراری بوده و به احتمال فراوان در ایران است.
بنابر کیفرخواست، زین العابدین سرحدی هم بین ۱۳ تا ۱۷ اوت در ژنو بوده و در هتل اقامت داشته است. وی روز ۱۳ اوت وارد فرودگاه ژنو شده و همچون ناصر قاسمی نژاد نشانی خود را در ایران روی اوراق هتل چنین نوشته: خیابان نیروی هوایی شماره ۴۹۶.
زین العابدین سرحدی چه در مرحله بازپرسی و چه در جریان محاکمه می گوید که برای انجام مأموریتی سه ماهه در سفارت جمهوری اسلامی در برن (سوئیس) روز ۱۲ اوت عازم سفر بوده و طبق رویه معمول گذرنامه اش را چهار روز قبل از تاریخ حرکت به پلیس فرودگاه تحویل می دهد.
روز عزیمت به او می گویند که گذرنامه اش مفقود شده است. او ناگزیر می شود که گذرنامه و ویزای جدیدی بگیرد و سرانجام روز ۳ سپتامبر وارد فرودگاه ژنو می شود. او مدعی است که فرد دیگری از گذرنامه او سوءاستفاده کرده است. او، روز ۲۳ دسامبر ۱۹۹۱ توسط پلیس سوئیس دستگیر می شود و حکم استرداد وی در ۲۵ مه ۱۹۹۲ صادر می گردد و به دولت فرانسه مسترد می شود.
از سوی دیگر، علی وکیلی راد روز قرار با بیژن اکبری دیر می رسد و یک هفته در ژنو سرگردان بوده تا اینکه روز ۲۱ اوت توسط پلیس سوئیس دستگیر می شود و حسب درخواست دادگستری فرانسه در تاریخ ۲۷ اوت به دولت فرانسه مسترد می گردد.
وی در جریان محاکمه، منکر ارتکاب قتل می شود و می گوید که او و محمد آزادی از طرفداران شاپور بختیار بوده اند و برای مذاکره با او پیرامون طرح انفجار پالایشگاه شیراز، به پاریس آمده بودند؛ ولی شب واقعه فریدون بویراحمدی آنان را در جریان قتل بختیار می گذارد و او هم از ترس با آن دو به منزل شاپور بختیار می رود، ولی در قتل ها شرکت نداشته است
مسعود هندی که علاوه بر تجارت همچنان در رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی مشغول کار بوده و با علی وکیلی راد و محمد آزادی هم جلو ساختمان رادیو تلویزیون قرار گذاشته بود و در فاصله ۱۱ تا ۲۱ ژوئیه از ساختمان "صدا و سیما" بارها تماس تلفنی با مسعود ادیب سوی گرفته شده، روز ۲۸ ژوئیه عازم پاریس می شود و روز ۲ اوت، ۲ روز پس از ورود علی وکیلی راد و محمد آزادی، به ایران باز می گردد.
مسعود یک ماه و اندی بعد، دوباره و این بار به همراه همسر و فرزندانش راهی پاریس می شود و روز ۱۷ سپتامبر در هتل محل اقامتش در بخش ۱۵ پاریس دستگیر می شود. او هم در جریان محاکمه انکار می کند که از نقشه ترور با خبر بوده و حسب درخواست حسین شیخ عطار برای ویزای علی وکیلی راد و محمد آزادی اقدام کرده است.
گفتیم که در جریان محاکمه، اظهارات یا شهادت ۹۳ تن استماع شد و از جمله اظهارات گیو بختیار، افسر پلیس و فرزند شاپور بختیار که مسئولیت حفاظت پدرش را داشته و با گروه نگهبانان در تماس بوده و اسامی ملاقات کنندگان پس از تصویب وی به نگهبانان ارائه می شده است.
او گفت که ساعت ۱۰ روز ۶ اوت صورت ملاقات کنندگان را به فرمانده نگهبانان می دهد و اضافه کرد که پدرش چیزی به او در باره علت آن ملاقات نگفته است.
دیگر اینکه زوج پرتقالی که در منزل شاپور بختیار خدمت می کرده اند، به تعطیلات تابستانی رفته بودند و فریدون بویر احمدی از این امر باخبر بوده است.
فرمانده نگهبانان گفت که ملاقات کنندگان گذرنامه هایشان را تحویل دادند، بازرسی بدنی شدند، اسامی آنان در دفتر ثبت شد و سپس، ورود آنان به آگاهی منشی آقای بختیار رسید.
در دست علی وکیلی راد یک هدیه بسته بندی شده بود که مورد بازرسی قرار گرفت. ساعت ۶ هر سه نفر خارج شدند. فریدون بویراحمدی به دفتر نگهبانی آمد و دو تن دیگر در باغ ماندند. بویراحمدی گفت که چون آنها زبان فرانسه نمی دانند او برای استرداد گذرنامه ها آمده و چون او را می شناخت و یک هفته قبل به همراهی ده تن از دوستان شاپور بختیار برای شرکت در یک جلسه آمده بود، گذرنامه ها را به وی مسترد می کند.
روز ۷ اوت نگهبان ها عوض می شوند. فردای آن روز گیو بختیار مراجعه می کند و می گوید که تلفن دائم بوق اشغال می زند. پس از ورود به منزل مشاهده شد که گوشی تلفن را روی زمین گذاشته اند. جنازه سروش کتیبه جلو سالن افتاده بود و جنازه شاپور بختیار روی کاناپه در انتهای سالن.
پزشک قانونی علت مرگ را خفگی و ضربات کارد اعلام کرد. در گردن بختیار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتیبه ۵ زخم بزرگ در ناحیه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زیادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ایجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زیر جسد به دست آمد. حمله به قدری سریع بوده که قربانیان هیچ گونه دفاعی نکرده اند.
پیش از آغاز تحقیقات از پزشک قانونی، رئیس دادگاه از همسر و فرزندان شاپور بختیار خواست که جلسه دادگاه را تا ختم تحقیقات ترک کنند. شنیدن آن اظهارات نه تنها برای بازماندگان که برای ما وکلای دادگستری هم جانگذاز بود.
دادگاه پس از استماع مدافعات وکلای متهمان حاضر و مدعیان خصوصی و اخذ آخرین دفاع از متهمان و انجام مشاوره، در ساعت ۲۰ روز ۶ دسامبر رأی خود را اعلام کرد.
در رأی آمده بود که سازماندهی جنایت از تهران صورت گرفته و توسط یک شبکه تبهکار حرفه ای تروریست به مرحله اجرا در آمده است.
علی وکیلی راد محکوم به حبس ابد شد با قید ۱۸ سال حبس به عنوان حداقل مجازات. مسعود هندی محکوم به ۱۰ سال حبس که حداقل دو سوم آن را بایستی بگذراند. زین العابدین سرحدی از همه اتهام هایش تبرئه شد.
حکم برائت زین العابدین سرحدی بهترین دستاویز برای جمهوری اسلامی شد تا در یک اطلاعیه رسمی اعلام کند که تبرئه کارمند وزارت امور خارجه ایران دلیل بر آن است که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی در قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه نداشته است.
فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در اطلاعیه ای در پاسخ به مقامات جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخت که سازماندهی چنین شبکه ای از تبهکاران حرفه ای و تدارک وسایل و مقدمات ورود جنایتکاران به فرانسه و سوئیس و به ویژه گریزاندن آنان زیر پوشش گذرنامه های اصیل و جعلی با هویت های گوناگون، تنها و تنها از عهده یک دولت بر می آید.
نکته دیگری که حائز کمال اهمیت است، این است که در تاریخ ۱۸ اوت ۱۹۹۱ دادگستری فرانسه با صدور قرار معاضدت قضایی بین المللی و ابلاغ آن از طریق مجاری دیپلماتیک، از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد که در تعقیب مجرمان فراری با دادگستری فرانسه همکاری کند و به عنوان نمونه توضیح دهد که چرا برای قاتلان، دو گذرنامه با دو هویت جداگانه صادر کرده اند. یا اینکه از حسین شیخ عطار، مدیر شرکت مخابرات ایران و غلامحسین شوریده شیرازی نژاد که واسطه معاملات دولتی ایران با خارج بوده و از نزدیکان رهبر کنونی جمهوری اسلامی است، بازجویی به عمل آورند.
تحقیقات دادگستری فرانسه بیش از سه سال به طول انجامید، ولی جمهوری اسلامی ایران هرگز نه قرار معاضدت قضایی بین المللی را به مرحله اجرا گذارد و نه کوچک ترین پاسخی در این باره به نامه های مکرر وزارت امور خارجه فرانسه داد.
دو سال و نیم بعد، روز ۱۰ آوریل ۱۹۹۷، دادگاه جنایی برلن در پرونده معروف به جنایت میکونوس، به صراحت اعلام کرد که تصمیم در باره این جنایات در "کمیته امور ویژه" اتخاذ می شود.
در این حکم آمده است: "پروسه نابودی مخالفان در خارج از کشور در صدر عملیات این کمیته قرار دارد. از این کمیته در قانون اساسی ذکری نشده است. ولی فقیه، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و رئیس و نماینده دستگاه اطلاعات و امنیت کشور از اعضای این کمیته هستند".
در پی صدور این رأی، قرار بازداشت علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شد.
ولی پروژه قتل های سیاسی معروف به قتل های زنجیره ای که چند سال پس از صدور حکم دادگاه برلن، توسط اعضای وزارت اطلاعات طراحی شد و به مرحله عمل درآمد، نشان داد که "جوخه های مرگ" همچنان فعالند و حکم حاکم شرع همچنان لازم الاجراء و واجب الاطاعه!
عبدالکریم لاهیجی
حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر