به گزارش ایلنا، علي اكبر عيوضي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، گفت: پيش نويسي از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون كار، اما ما هرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزي نديديم. در اصلاحيه اي كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانوني تغيير را داده و به عبارت بهتر، تمامي مزاياي كارگران در اين 28 مورد قطع شده است.عيوضي گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون كار، مرخصي كارگران كم شده و به 20 روز كاهش پيدا كرده است، تشكلات كارگري در اخراج كارگران هيچ كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش 40 درصدي مزد كارگران در نوبت كاري و شيفت كاري حذف شده است.
قانون کار موجود، که در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند.در زمان دولت اصلاحات، تغییر دیگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زیر ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدین ترتیب، بخش وسیعی از نیروی کار، از هرگونه پوشش بیمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند.تغییرات جدید مورد نظر وزارت کار نیز، در صورت تصویب شدن، محدودیت ها و محرومیت های جدیدی به کارگران تحمیل خواهد کرد.قانون کار مصوب سال 1369 کاستی های بسیاری دارد. کارگران در تصویب و تغییرات این قانون، هیچ نقشی نداشته اند. در نتیجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. اما سیر تغییرات به گونه ای بوده است که همان حداقل ها نیز، مدام در معرض کاهش بوده است. از همان ابتدای تصویب این قانون نیز، بخش وسیعی از نیروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان حداقل های قانون کار، محروم بوده اند.قابل ذکر است که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم، به عنوان بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره مانع تشکل یابی مستقل کارگران برای پی گیری مطالبات شان شده اند. پس از رانده شدن حامیان خانه کارگر از حکومت، هر از گاهی، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی به گوش می رسد.کانون مدافعان حقوق کارگر |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر