نامه به کمیسریای عالی شورای حقوق بشر و بازرس ویژه بازداشت های خود سرانه سازمان ملل پیرامون بازداشت های ۲۵ بهمن
محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری: همانگونه که مستحضرید، برگزاری راهپیمایی و تجمعات بر اساس مقررات و معاهدات بین المللی از جمله بند اول ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از لحاظ قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۲۷ قانون اساسی حق هر شهروند ایرانی است بنابراین حق برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است و نه تنها شرکت در راهپیمایی جرم نیست بلکه دولت مکلف است تا امنیت کسانی که در راهپیمایی ها شرکت می کند را حفظ کند و حق بازداشت خودسرانه احدی از شرکت کنندگان در تجمعات را به هیچ عنوان به غیر از مواردی که فردی مرتکب جرم مشهود از جمله تخریب یا ضرب و جرح شده باشد را ندارد و اگر فردی بازداشت شد می بایست تمام امکانات دادرسی عادلانه از جمله برخورداری از وکیل مدافع از زمان تشکیل پرونده و نیز حق ارتباط با خانواده اش به وی داده شود.
در روز بیست و پنجم بهمن ماه مصادف با چهاردهم فوریه در اعتراض به بازداشت خود سرانه آقایان موسوی و کروبی دو کاندیدای ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و فعالان سیاسی و مدنی، عده بسیاری از شهروندان ایرانی مقرر کردند تا در این روز تجمع سکوتی را برگزار نمایند. در روز مقرر در تمام شهرهای ایران هزاران نفر از ماموران ویژه و امنیت و نیز هزاران نفر از افراد و ماموران سپاه پاسداران در خیابان ها مستقر شده و شروع به ضرب و جرح شهروندان ایرانی نمودند. در این راستا بنا به گزارش هایی که توسط شاهدان عینی به خبرگزاری های مختلف رسیده است عده بسیاری از زنان و مردان حاضر در خیابان ها بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شده اند. برخی از خبرگزاری ها حداقل بازداشت شدگان را ۴۰۰ نفر اعلام نموده است. با گذشت سه روز از زمان دستگیری هنوز خانواده های بازداشت شدگان از محل بازداشت و چگونگی محاکمه عزیزان خود مطلع نیستند و ماموران امنیتی و دستگاه قضایی با این خانواده ها به شدت برخورد نموده و انها را تهدید به بازداشت می نمایند.
در روز بیست و پنجم بهمن ماه ماموران امنیت جمهوری اسلامی در بسیاری از نقاط و خیابان های تهران دوربین هایی را جهت کنترل افراد شرکت کننده در راهپیمایی مستقر نموده بودند و در حال حاضر همچنان بازداشت کسانی که در راهپیمایی ها شرکت کرده اند ادامه دارد.
خانواده های بسیاری از بازداشت شدگان به وکلای دادگستری مراجعه نموده از آنها خواسته اند تا نسبت به پذیرش وکالت فرد بازداشت شده اقدام نمایند. وکلای منتخب با مراجعه به مراجعه قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انقلاب و دادستانی های شهرهای مختلف، با پاسخ منفی مرجع قضایی مواجه شده و هنوز اطلاعی از محل بازداشت افراد و چگونگی محاکمه آنها ندارند. به نظر می رسد با توجه به تهدیدهای روزهای گذشته مسولین جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخورد با شرکت کنندگان در راهپیمایی و نیز سابقه دادرسی های ناعادلانه در مراجع امنیتی و قضایی، بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گیرند.
حال با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولا بازداشت شدگان بدون دلیل قانونی بازداشت شده و ثانیا هنوز از محل بازداشت انها اطلاعی در دست نیست و خانواده بازداشت شدگان نگران سلامتی آنان هستند، درخواست می نمایم برای جلوگیری از ادامه شکنجه و روند غیر قانونی که حکومت جمهوری اسلامی در سیستم قضایی پیش گرفته است اقدامات لازم در جهت آزادی بازداشت شدگان را به عمل آورید.
با تقدیم احترام
محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
رونوشت:
آقای احمد شهید بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل
اتحادیه اروپا
سازمان دیدبان حقوق بشر
سازمان عفو بین الملل
کانون بین المللی وکلای دادگستری |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر