ایران بریفینگ : زانیار و لقمان مرادی به ترتیب در دهم مرداد و بیست و پنج مهرماه ۱۳۸۸ در مریوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان بازداشت و تحت شکنجه های غیر انسانی مامورین امنیتی مجبور به اعتراف شدند.
این در حالی است که این ۲ جوان پس از انتقال به زندان رجائی شهر ، طی ۲ رنج نامه مجزا عدم ارتباط خود با قتل فرزند امام جمعه مریوان را اظهار داشته و اعترافات تلویزیونی را ناشی از شکنجه های شدید روحی و جسمی اعلام نمودند.
از سوی دیگر امام جمعه مریوان (بعنوان ولی دم مقتول) در دادگاه اعلام نمود که از هویت قاتلان اطلاعی ندارد و نسبت به قتل فرزندش توسط زانیار و لقمان مرادی اطمینان ندارد. علاوه بر این اظهار داشت که در صورت تنفیذ حکم ، به نشانه اعتراض در محل اجرای حکم حضور نخواهد داشت.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در حالی حکم اعدام را برای زانیار و لقمان مرادی صادر میکند که ادله لازم جهت مجرم شناخته شدن متهمین وجود ندارد. همچنین نامبردگان به شکنجه شدن خود توسط نیروهای امنیتی اقرار نموده و اعترافات تلویزیونی خود را فاقد ارزش دانسته اند.
لذا با توجه به عدم وجود ادله لازم جهت مجرم شناخته شدن زانیار و لقمان مرادی و تحت شکنجه قرار گرفتن متهمین و گرفتن اعترافات اجباری از آنها ، برابر با اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 578 قانون مجازات اسلامی ، صدور حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی وجه قانونی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد ؛ مؤسسه حقوق بشر ایران بریفینگ ضمن محکوم کردن حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی ، درخواست لغو سریع این احکام ناعادلانه را داشته و از همهٔ نهاد‌های حقوق بشر، احزاب، شخصیتها، و تمامی آزاد اندیشان تقاضای مداخله موثر در جهت توقف اجرای حکم مذکور را دارد.
رونوشت:
عفو بین الملل
دیدبان حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر