شورای نگهبان امروز، شنبه هشتم بهمن ماه با تایید نهایی "لایحه مجازات اسلامی"، اعلام کرد که لایحه تصویب شده در مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آذر ماه سال جاری، آخرین ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه را اصلاح کرد و شورای نگهبان در جلسه ۲۸ دی ماه جاری آن را بررسی کرده بود
در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است.
سازمان های حقوق بشری تصویب لایحه مجازات اسلامی را مغایر با معاهدات بین المللی جاری که ایران نیز آنها را پذیرفته است میدانند و معتقدند با تصویب و اجرای این قانون وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در لایحه حذف مجازات سنگسار برای “زنای محصنه” (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن ومرد متاهل) است. در این لایحه نه تنها مجازات سنگسار حذف شده، بلکه هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نیز نشده است، اما بررسی دقیق لایحه و توجه به بندهای ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه که شرایط انجام سنگسار را عنوان کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز انجام سنگسار از قوانین ایران حذف نخواهد شد وقضات با استناد به فقه اسلامی برای زنای محصنه حکم صادر خواهند کرد.
تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.
“قانون مجازات اسلامی” که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار دارد، در سال ۱۳۷۰ تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. از آن زمان تا کنون این قانون برای دوره‌های پنج و ۱۰ ساله تمدید شده و آخرین مهلت اجرای آزمایشی آن پایان سال ۱۳۹۰ است.
هرانا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر