در گزارش ديدبان حقوق بشر در مورد ايران در سال ۲۰۱۱، وضعيت حقوق بشر در ايران بحرانی و تاسف برانگيز توصيف شده است. در اين گزارش به موارد بسياری از اقدامات دولت ايران برای ناديده گرفتن حقوق انسانها، از جمله تلاش حکومت در جلوگيری از تظاهرات صلح آميز مردم، نقض حق تشکيل آزادانه اجتماعات، و ناديده گرفتن حقوق زنان و اقليت های قومی مذهبی اشاره شده است.
در خلاصه گزارش ديدبان حقوق بشر، به تظاهرات هزاران نفر در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ايران در ماه های ابتدائی سال ۲۰۱۱، و سرکوب شديد آن توسط نيروهای انتظامی امنيتی اشاره شده، تظاهراتی آرام که از ۱۹ بهمن ماه و در اعتراض به زندانی بودن رهبران مخالفان در ايران، و حمايت از جنبش های دموکراسی خواهی در برخی از کشورهای عرب خاورميانه و شمال آفريقا برگزار شد، اما چند روز بعد به حبس خانگی مير حسين موسوی و مهدی کروبی منجر شد، که هنوز نيز ادامه دارد.
بنا به خلاصه گزارش ديدبان حقوق بشر در مورد ايران، مجلس شورای اسلامی در ارديبهشت ماه چند ماده و تبصره از پيش نويس لايحه ای به منظور محدود کردن حوزه فعاليت های سازمان های مستقل مدنی و غيردولتی، مانند کانون وکلای دادگستری را بتصويب رساند.
در ۱۵ شهريور، هيئت نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد دستور جلوگيری از انتشار هفته نامه شهروند و روزنامه «روزگار» را به دليل توهين به رهبر و تبليغات سوء عليه دولت صادر کرد، که خود نمونه ای از نقض حق آزای بيان و انتشار در ايران شمرده می شود.
مقام های قضايی و امنيتی در ايران تعدادی از وکلای دادگستری، مانند نسرين ستوده را صرفا به دليل دفاع از موکلشان با اتهاماتی از قبيل سياه نمايی يا اقدام عليه امنيت ملی به زندان انداخته اند.
گزارش ديدبان حقوق بشر در خصوص ايران در سال ۲۰۱۱، سوای از ياد کردن از موارد مشخصی از نقض حقوق زنان و اقليت های قومی مذهبی، ادامه و افزايش تعداد اعدام ها را مهمترين نقض حقوق انسان ها دانسته است - موردی کليدی که برای مثال در ديماه سال قبل به اعدام ۶۷ نفر به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر منجر شد، اما دولت ايران اعدام اين تعداد از افراد در اين محدوده زمانی را رد کرده است. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر