روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی خبریرا مخابره کردند که از معاملات و فروش فناوری‌های مخابراتی و رایانه‌ای چند شرکت اروپایی به دولت جمهوری اسلامی ایران برای رصد، ردگیری و شناسایی مخالفان پرده برمی‌داشت. شرکت‌های «اریکسون» در سوئد، «نرم افزار کریتویتی» در انگلیس و «امنیت آداپتیو مبایل» در ایرلند از جمله شرکت‌های طرف معامله با شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های پوشش دهنده‌ی خطوط تلفن در ایران از جمله «ایرانسل» هستند.
خبر فروش سیستمهای امنیتی به جمهوری اسلامی برای تحدید آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان خبر تازه‌ای در محافل رسمی و غیررسمی ایرانیان معترض به نقض حقوق بشر نیست. پیش از این نیز خبر سانسور و انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در رسانه‌های جهان موجب واکنش محافل سیاسی جهان شده بود. اما امروز ابعاد این قضایا با وجود مدارک، شاهدان عینی و مصاحبه با قربانیانکه توسط مأموران امنیتی دستگاه‌های حکومتی با استفاده از چنین فناوری‌هایی تحت تعقیب، بازجویی و سرکوب قرار گرفته‌اند، ابعاد روشن‌تری می‌یابد. پیش از این بارها گفته شده است که فناوری‌های خریداری شده از شرکت‌های مستقر در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر، برای سانسور و اختلال در ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات در ایران استفاده می‌شود. امروز دیگر برای دولتهای مسئول دنیا می‌بایست به وضوح معلوم شده باشد که این معاملات نه تنها در محدود کردن بلکه معاونت در سرکوبی آزادی‌خواهان، مدافعان آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی در ایران استفاده می‌شود.
رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که دستیابی به علوم و فناوری را نه برای رشد و تعالی مردمان که برای اقتدار سلطه‌جویانه خود می‌خواهد. بی‌شک فروش فناوری از سوی شرکت‌های اروپایی به بهانه‌ی سودجویی اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌کننده همراهی این شرکت‌ها با یکی از مخوف‌ترین دولتهای سرکوبگر و ناقض حقوق شهروندی در جهان باشد.
قدرتمند کردن جمهوری اسلامی با چنین ابزار و سیستمهایی نه تنها به حقوق شهروندان آسیب می‌رساند بلکه موجب تقویت دولت متمرد ایران برای بر هم زدن نظم و ثبات جهانی نیز خواهد شد. پس از افشای سرقت رمز عبور کاربران در ایران توسط دولت هلند که خبری تهدیدآمیز برای امنیت سایبری در سطح جهان محسوب می‌شد، دولتهای غربی نیز باید به این نکته پی‌برده باشند که دامنه‌ی تهدیدات یک دولت غیر‌مسئول که پشتیبان و یا سازمان‌دهنده‌ی چنین عملیاتی است به دروازه‌ی سرزمین آنها نیز خواهد رسید.
«خانه حقوق بشر ایران» ضمن محکومیت عملکرد غیرمسئولانه‌ی شرکت‌های نامبرده و هر شخص حقیقی و حقوقی که به بهانه‌ی سودجویی‌های مالی با فروش قطعات، برنامه‌ها و افزارهای فنی به دولتهای ناقض حقوق بشر کمک می‌رسانند، این سودجویان را شریک عملکرد دولتهای سرکوبگر دانسته و تصریح می‌دارد که فروش هر‌گونه فناوری به جمهوری اسلامی که کارکردی برای فیلترینگ، ردیابی، شناسایی و دستگیری مخالفان و تحدید آزادی‌های شخصی داشته باشد، نقض فاحش حقوق بشر است. فروشندگان چنین فناوری‌هایی می‌باید پاسخگوی عمل خود باشند.
«خانه حقوق بشر ایران» با محکومیت هر گونه عمل در راستای نقض آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی، از دولتهای آزاد جهان می‌خواهد تا مسئولانه از سودجویی‌های مالی شرکت‌های تابعه‌ی خویش به نفع حرمت نهادن به حقوق بشر جلوگیری به عمل آورده و به ناقضان حقوق بشر یاری نرسانند.
«خانه حقوق بشر ایران» از تمامی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوت می‌نماید، تا ضمن محکومیت چنین اعمالی، از دولتهای امضا کننده منشور حقوق بشر بخواهند تا با عدم همراهی با دولتهای غیردموکراتیک در سرکوب ملت‌ها، با حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با سانسور، محدودیت و سرکوب آزادی‌خواهان و دفاع از حقوق بشر، مسئولیت پذیری خود را در قبال تعهدات بین‌المللی برای حفظ، بسط و گسترش آزادی اساسی ملت‌ها نشان دهند.
خانه حقوق بشر ایران
۱۲ آبان ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر