سازمان عفو بین‌الملل خبرداده است که سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا با فرستادن نامهای به این نهاد مدافع حقوق بشر، تصریح کرده است که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و ۱۰ سال حبس او به خاطر «قتل» پابرجا است.
براساس گزارش وب‌سایت عفو بین‌الملل در روز ۱۱ جولای (۲۰ تیر)، سفارت ایران در اسپانیا روز هشتم جولای (۱۷ تیر) در نامهای خطاب به نمایندگی عفو بین‌الملل در اسپانیا گفته است: سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار و به خاطر قتل به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
سکینه محمدی آشتیانی، خانم ۴۴ ساله‌ای است که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «مشارکت در قتل» همسرش به اعدام محکوم شده است. او تاکنون دو بار از قوه قضائیه طلب بخشش کرده اما اعلام شده بود که درخواست او رد شده است.
براساس گزارش عفو بین‌الملل از اکتبر ۲۰۱۰ (مهرماه ۸۹) یعنی زمانی که جاوید هوتن کیا، وکیل خانم آشتیانی، بازداشت شد این متهم زندانی هیچ نماینده حقوقی در ایران ندارد.
سجاد قادرزاده، فرزند خانم آشتیانی و دو روزنامه‌نگار آلمانی که در اکتبر سال ۲۰۱۰ بازداشت شدند، از زندان آزاد شده‌اند اما گفته می‌شود که آقای قادرزاده ازسوی دولتمردان جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته تا درمورد پرونده مادرش سکوت کند و برای آزادی خانم آشتیانی فعالیت نکند.
جاوید هوتن کیا پیش از بازداشت به عفو بین‌الملل گفته بود که پرونده خانم آشتیانی قرار بود توسط عفو بین‌الملل و «کمیسیون بخشش» این نهاد مدافع حقوق بشر بررسی شود اما پس از بازداشت آقای هوتن کیا، دسترسی به هرگونه اطلاعات بیشتر درمورد پیشرفت در این پرونده غیرممکن شده است.عفو بین‌الملل همچنان برای تغییر حکم سنگسار خانم آشتیانی تلاش کرده و از دولتمردان ایران خواسته است که این حکم را اجرا نکنند.
براساس قانون جنایی ایران هر فرد محکوم به سنگسار باید تحت بازداشت باشد تا زمانی که حکم او اجرا شود.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، سوم خرداد امسال در یک نشست تخصصی حقوق بشر با اشاره به پرونده سکینه محمدی آشتیانی، بازشدن این پرونده غیر از «قتل نفس» را «نادرست» خواند و خواستار دقت قضات در صدور حکم سنگسار شد.
به دنبال فشارهای سازمان‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که خانم آشتیانی به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم شده و اجرای حکم اعدام او بر حکم سنگسار اولویت دارد.
عفو بین‌الملل نیز در این گزارش تاکید کرده است که اگر خانم آشتیانی تنها به دلیل داشتن روابط جنسی نامشروع در حبس مانده است باید بدون قیدوشرط و فوری آزاد شود.
عفو بین‌الملل سنگسار را «شکل بی‌رحمانه‌ای از اعدام» دانسته و در مخالفت با آن این حکم را «نقض حق حیات» و «نهایت مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی» توصیف کرده است.
اجرای حکم سنگسار ناقض ماده شش (حق حیات) و ماده هفت (منع شکنجه و هرگونه مجازات غیرانسانی) «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است» که ایران نیز یکی از امضاکنندگان این پیمان است.
پرونده خانم محمد آشتیانی به یکی از مشهورترین پرونده‌های مربوط به حقوق بشر در ایران تبدیل شده است و چهره‌‌های سرشناس و برخی از سران کشورهای جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند، از حکم مرگ او صرف‌نظر کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد پرونده خانم آشتیانی اظهارات مختلف و گاه ضد و نقیضی بیان کرده‌اند؛ زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس دی ماه سال ۸۹ در نامهای به رئیس‌جمهور برزیل گفت که حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به دلیل گذشت اولیای دم تعلیق شده و حکم سنگسار او نهایی نشده است؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران حتی یک بار صادر شدن حکم سنگسار برای خانم آشتیانی را به‌طور کلی رد کرد.
دلیما روسف، رئیس‌جمهور برزیل درمورد حکم سنگسار خانم آشتیانی گفته بود: این‌که یک زن به‌خاطر اتهام خیانت به همسر خود به اعدام محکوم شود، بربریت است.
مقام‌های قوه قضائیه ایران هنوز به این گزارش جدید عفو بین‌الملل درمورد حکم سنگسار خانم آشتیانی واکنش نشان نداده‌اند. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر