کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز سه‌شنبه در بيانيه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته اجرای حکم اعدام سعيد ملکپور را متوقف کنند.
سعيد ملکپور، ۳۶ ساله و برنامه‌نويس کامپيوتر، از سوی قوه قضاييه ايران به «راه‌اندازی سايت‌های پورنوگرافی» و «افساد فی‌الارض» متهم شده است. ديوان عالی کشور در بهمن ماه سال جاری اعلام کرد که حکم اعدام سعيد ملکپور را تاييد کرده است.
کاترين اشتون گفته است، از گزارش‌های منتشر شده در خصوص اعدام قريب‌الوقوع سعيد ملکپور «به شدت متأثر » و «نگران » شده است.
خانم اشتون از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اين حکم را، و همچنين احکام مربوط به احمدرضا هاشم‌پور و وحيد اصغری، دو وبلاگ‌نويسی که در پرونده موسوم به «مضلين» به اعدام محکوم شده‌اند، مورد بازبينی قرار دهد.
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا همچنين گفته است:«فعالان حقوق مدنی پرسش های جدی در خصوص عادلانه بودن، شفافيت و سرعت دادرسی (اين پرونده) در دادگاه مطرح کرده اند. »
کاترين اشتون گفته است:«بار ديگرخواسته ام در خصوص بازبينی اين احکام تکرار می کنم، به ويژه از (مقام های) ايران می خواهم که اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور را متوقف کنند.»
سعيد ملکپور درسال ۱۳۸۷ برای ديدار خانواده‌اش از کانادا به ايران سفر کرد که بازداشت شده است.
خانواده سعيد ملک پور و سازمان های مدافع حقوق بشرمی گويند، اتهامات عليه وی درست نيست و اين اتهامات مربوط به استفاده سايت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملکپور برای انتشار عکس در اينترنت بوده است. آنها می گويند، سعيد ملکپور تنها مبدع اين نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.
نامه ۵۱ تن از همبندهای سابق سعيد ملکپور در زندان اوين
درهمين زمينه، ۵۱ نفر از همبندی‌های سابق سعيد ملکپور در زندان اوين در نامه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شده اند.
درنامه اين ۵۱ تن آمده است:«بر اين باوريم که چنين اتهاماتی در خور شخصيت سعيد ملک پور نيست. شهادت می دهيم که سعيد بارها و بارها در نزد ما گفته است که اعترافات او تحت شکنجه و فشارهای روحی و روانی و انفرادی های طويل المدت بوده است و آثار اين شکنجه ها هنوز بر بر بدن او باقی است.»
امضا کنندگان این نامه از مسؤولين قضايی و امنيتی کشور درخواست کرده اند تا ضمن توقف اجرای حکم اعدام سعيد ملک پور، بار ديگر اين پرونده را دادرسی کنند.
در ادامه نامه همبندی‌های سابق سعيد ملکپور آمده است:« از آنجا که احتمال بروز خطای انسانی به دليل فقدان کارشناسی فنی و برررسی دقيق در اين پرونده می رود و از آنجا که اعدام مجازاتی بازگشت ناپذيراست و جانی که گرفته شد را باز پس نمی توان داد؛ پس حداقل روزنه ای را باز بگذارند تا اگر روزی صادقانه و عادلانه به پرونده سعيد رسيدگی شد و بی گناهی اش اثبات شد، راه بازگشتی باشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر