تجمع نيروهای شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان
برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای پیمانکاری هستند.
جمع کثیری از نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مقابل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.
به گزارش خبر نگار ایلنا، این کارگران به عنوان بازرس و کار‌شناس جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار استان تهران مشغول بکار بوده‌اند که به دلیل عدم اجرای مصوبهٔ اخیر هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرار داد کارشان از حالت شرکتی به قرار داد مستقیم و نیز نارسایی‌هایی از قبیل تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق مزایا روز گذشته شنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۰ راس ساعت ۹ صبح در محل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا گفت: این کارکنان شرکتی با ارائه طوماری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران خواستاراجرای این مصوبه برای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و درخواست نموده‌اند دولت تمام تلاش خود را در این خصوص مبذول دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور با مصاحبه تلفنی در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی ضمن استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رای شماره ۴۰۲دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی ارگانهای دولتی خاطر نشان کرد: مطابق با این مستندات و مصوبات، هیأت وزیران با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکتهای تأمین نیروی انسانی مکلف کرد و با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ تصویب‌نامه، فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقیم قرارداد ببندند.
مهدی نجف‌پور با تایید ادعای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در مصوبه هیئت وزیران نیروهای خدماتی در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن تعریف شده‌اند و به کار گرفتن نیروهای تخصصی وکار‌شناس به عنوان نیروی خدماتی تخلف است.
او ادامه داد: برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای پیمانکاری هستند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه مشکلات کارگران پیمانکاری و شرکتی همچنان ادامه دارد تاکید کرد: از بازرسین وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین کار‌شناسان معاونت توسعه منابع رئیس جمهوری خواستاریم که برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران و همچنین از بیراهه رفتن این مصوبه جلوگیری کرده و تمام تلاش خود را مبذول کند.
او همچنین از کارگران شرکتی خواست که هوشیار بوده و به هیچ عنوان پای قرارداد شرکتهای تعاونی نروند و اصرار و پافشاریشان در انعقاد قرار داد مستقیم با ارگانهای دولتی باشد که در آن کارمی‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر