ادامۀ حملات به بهائیان همزمان با بررسی بیشتر کارنامۀ حقوق بشر ایران در سازمان ملل
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد در مقرّ سازمان ملل در ژنو،از ایران خواسته است «برای تضمین حمايت از اعضای جامعۀ بهائی در برابر تبعیض در هر زمینه و رسيدگی فوری به نقض حقوق آنها و پيگرد مسئولان این نوع برخوردها وجبران خسارت های وارده به بهائیان به نحو مؤثر، گام های فوری بردارد.» پیشنهادهای کمیته با آگاهی جامعۀ جهانی بهائی از موج تازه ای از حملات به بهائیان ایران و اموال آنها همزمان شد.
ژنو – همزمان با این که یکی از هیئت‌های سازمان ملل متّحد به این نتیجه رسید که آزار بهائیان در ایران نقض فاحش یکی از معاهدات جهانی و عمدۀ حقوق بشر است، جامعۀ جهانی بهائی از موج تازه‌ای از حملات به بهائیان و اموال آنها اطّلاع یافته است.
در رشت، پس از یورشهای هول‌آور به خانه‌های ۱۶ بهائی، سه زن به اتّهام اقدام علیه امنیت ملّی دستگیر شدند. در سمنان حدود ۱۰ مغازۀ متعلّق به بهائیان توسط مقامات تعطیل و دو جواز کسب باطل شد. گزارش شده مقامات در شهر سنندج کوشیده‌اند گروه‌های بهائیان را به امضای تعهّدی مبنی بر شرکت نکردن در نشست‌های معروف به ضیافت نوزده روزه که در خانه‌های هم‌دینان‌شان برگزار می‌شود، وادار کنند.
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «به نظر می‌رسد همۀ رویدادهای اخیر از یک مرکز هماهنگ می‌شوند و این رویدادها با اظهاراتی، که اغلب از مقامات ایرانی می‌شنویم، مبنی بر اين که بهائیان از همان حقوقی که دیگران دارند برخوردارند، و اجازۀ فعالیت‌های مربوط به عقاید شخصی و امور جامعه را دارند، آشکارا مغایرت دارد.»
بیش از ۱۰۰ بهائی در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می¬برند. از جمله هفت مدير جامعه که هر یک به اتّهامات خلافِ واقع، برای گذراندن احکام ۲۰ سالۀ خود، در زندان به سر می‌برند؛ و نیز هفت مدرّس که به خاطر شرکت در اقدامی غیر رسمی برای کمک به جوانان بهائی، که توسط حکومت از تحصیلات عالیه محروم شده‌اند، به زندان افتاده‌اند. امّا این تمام ماجرا نیست.
علاوه بر کسانی که اکنون پشت میله‌های زندان هستند، بیش از ۳۰۰ بهائی که پیشتر دستگیر و سپس آزاد شده‌اند، یا منتظر محاکمه و یا در انتظار احضار برای آغاز دوران محکومیت خود هستند. مبالغی که برای وثیقه – اغلب در قالب اسناد ملکی یا جواز کسب – از آنها خواسته شده، بسیار بالا هستند. خانه‌های صدها بهائی مورد یورش قرار گرفته و وسایل شخصی – از جمله کتاب‌ها، کامپیوترها، تلفن‌های همراه، عکس‌ها و اسناد – ضبط شده‌اند.
اینها همه فشارهای مضاعفی بر بهائیان است که اکنون با تلاش‌های گسترده و روشمند برای فقیر کردن جامعۀ خود مواجه هستند: راهکارهایی مانند محروم کردن از داشتن – یا اشتغال به – بیش از ۲۵ نوع شغل؛ باطل کردن خودسرانۀ جوازهای کسب؛ تعطیل کردن مغازه‌های متعلّق به بهائیان؛ تهدید کارفرمایان نسبت به استخدام بهائیان؛ و محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی.
دیروز، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد – هیئتی متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل – از عدم پایبندی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ايران آن را امضا و تصویب کرده، انتقاد کرد.
یافته‌های کمیته، دو هفته پس از یک دادرسی، که در آن هیئت نمایندگان حکومت ایران در صدد دفاع از کارنامۀ حقوق بشری خود بر آمد، منتشر شد. در گزارش کتبیِ ۲۷ صفحه‌ایِ این هیئت ايرانی، ادعا می‌شود که «هیچ شهروند ایرانی به خاطر نژاد، دین یا زبان خاص خود بر دیگران ارجحیت ندارد.»
طی این دادرسی، سؤالات بی‌شماری توسط کمیته دربارۀ رفتار ایران با بهائیان مطرح شد. یکی از اعضای کمیته، احمد فتح‌الله از مصر، گفت که چون در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دین و عقیده یا باور از جایگاه یکسانی برخوردارند، ایران باید به بهائیان حق ابراز عقاید خود را «هم به صورت فردی و هم جمعی با دیگران، هم به صورت عمومی و هم خصوصی» بدهد؛ حتی اگر مقامات، آئین بهائی را یک دین به حساب نیاورند.
دربارۀ گسترۀ وسیعی از موارد دیگر نقض حقوق بشر، از جمله نرخ بالای مجازات‌های اعدام، نبود زنان در جایگاه‌های بالای حکومتی و استفادۀ گسترده از شکنجه نیز ابراز نگرانی شد.
کمیته به عنوان بخشی از نتیجه‌گیری خود از ایران خواست «برای تضمین حمايت از اعضای جامعۀ بهائی در برابر تبعیض در هر زمینه‌ای، و رسيدگی فوری به نقض حقوق آنها، و پيگرد مسئولانِ این نوع برخوردها، و جبران خسارت‌های وارده به بهائیان، به نحو مؤثر، گا‌م‌های فوری بردارد.»
دیان علائی ضمن استقبال از گزارش کمیته گفت: «کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل به ایران می‌گوید بهانه‌آوردن را متوقف کند و به تعهدات خود مبنی بر حفظ حقوق همۀ شهروندانش در برخورداری از آزادی کامل دینی پایبند باشد.» |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر